قبل 37 يوماً على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفادت معلوماتٌ صحافيّة بأنّ البحثَ لا زال مُستمرّاً في الكواليس في طريقة مواصلة مصرف لبنان عمله بعد انتهاء ولاية سلامة في 31 تموز المقبل في حال استمرار الشّغور في سدّة الرئاسة.
وأشارت المعلومات إلى أنَّ الحديث عاد لجهة ما يُسمَّى بتمديدٍ إداريّ للحاكم، ولكنّ المشكلة تكمنُ في مَنْ سيتبنّى هذا الطّرح، إضافة إلى أنه يحتاج لموافقة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء وهذا ما ليس متوفراً.
وكشفت المعلومات عن سيناريو آخر يجري التّداول به وهو يقضي بدفع نوّاب الحاكم الأربعة إلى الإستقالة بعد انتهاء ولاية الحاكم، فيردّ مجلس الوزراء برفض قبول استقالتهم ويُكلّفهم مع الحاكم المنتهية ولايته بالاستمرار في إدارة هذا المرفق ريثما يتمّ تعيينُ حاكمٍ جديد.
ولفتت المعلومات إلى أنَّ خطوة التَّكليف ليست تمديداً ولا تجديداً للحاكم ولا تحتاج بالتّالي إلى موافقة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء بل يكفي ان ينال القرار أكثرية.
