كشف تقرير بثته قناة الـMtv ضمن برنامج “بدا ثورة” ان “الفساد متجذر في لبنان منذ عشرات السنين حتى اليوم، حيث سيطر على الدولة وحكامها ووضع عملاء له لضمان وجوده، فيتمدد يوماً بعد يوم عبر اهم مسببين له، وهما: السرقة والهدر”.
ولفت التقرير الى ان “الهدر ادخل الموازنة 2018 بعجز يستدعي القول ان الدولة افلست، اذ خابت توقعاتها بشكل كبير بعد ان قدرت الواردات خلال عام 2018 بـ 18687 مليار ليرة والنفقات بـ23891 مليار ليرة، فوصل العجز الذي كان متوقعاً ان يسجل 21.7% الى نسبة 34%، وهي نسبة غير مسبوقة”.
واوضح التقرير ان “الدين العام ارتفع خلال عامين 7 مليار دولار، ليصل الى 86 مليار دولار”، واكد ان الدين العام يرتفع مع كل دقيقة 18 مليون و 750 الف ليرة، اي 27 مليار دولار في اليوم الواحد”.
وشدد على ان “المهم ليس في اقرار الموازنة، انما الإلتزام بأرقامها وعدم تجاوز النفقات المحددة فيها، التي في غالب الاحيان تكون نفقات هائلة وغير ضرورية، وتقوم الدولة بصرفها سنوياً لهيئات ولجان ومجالس، لا يعرف ما عملها وان كانت تعمل في الاصل”.
وعرض التقرير نفقات حمّلها صفة البطر، واعتبر ان السياسيين يجل ان يخفوضها اليوم قبل الغد، ان كان لديهم نية جدية لخفض العجز.
واوردها التقرير كالتالي:
– 4 مليار ليرة يمكن توفيرها مع انقاص عدد النواب الى 108
– 3 مليارات ليرة يمكن توفيرها مع خفض عدد الوزارء الى 14
– 30 مليار ليرة الكلفة السنوية لرواتب الرؤوساء والنواب السابقين، علماً انهم لا يقومون بأي عمل
– 13 مليار ليرة لقطاع سكك الحديد، علماً ان السكك لم تعد موجودة منذ عام 1989.
– 47.6 مليار ليرة يتم دفعهم فقط للنفقات السرية للأجهزة الامنية، والتي لا يتم السؤال عنها نظراً لطابعها السري.
– 150 مليار ليرة تخصص للمدارس الخاصة المجانية، الامر الذي يعتبر بدعة، حيث كان من الاجدر ان تتدفع الدولة هذه المبالغ لتحسين المدارس الرسمية.
– 8 مليارات ليرة لمشروع اليسار الذي تأسس عام 1992 لترتيب الضاحية الجنوبية، وتوقف في عام 1996 لأن كلفته كانت تزيد عن المليار ليرة، الا انه عاد ليظهر عام 2017 بقوة مع كلفة وصلت الى 8 مليارات ليرة.
– 3.8 مليار ليرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تعرف الجدوى من وجوده في ظل وجود وزارة اقتصاد ووزارة شؤون اجتماعية.
– 2.5 مليار ليرة للمستشارين ثمن استشاراتهم، علماً ان معظمهم ليس لديهم اي عمل.
– 2.7 مليار ليرة لمشروع تعزيز قدرات مقرارات مجلس الوزراء
– مليار ليرة سنوياً لرعاية شؤون الحج، علماً ان الحج يقام مرة في السنة على مدار اسبوع، في حين وظفت الدولة اشخاص يعملون على مدار العام
– مليار ليرة للمجلس الاعلى للخصخصة والذي يعمل على تخطيط وتنفيذ البرامج لعمليات الخصخصة المتوقفة منذ سنوات نتيجة الخلافات السياسية، علماً ان المجلس يضم مدير و3 متقاعدين فقط حيث يتقاضى المدير وحده 150 مليون ليرة سنويا.
– 708 مليون ليرة للمجلس الاعلى السوري اللبناني علماً انه منذ عام 2009 اصبح هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين وفتح السفارات، ما ينفي الحاجة لهذا المجلس
– 242 مليون ليرة للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني
– 400 مليون ليرة سنوياً لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس
– 15 مليار ليرة ايجار مبنى الاسكوا و600 مليون ليرة لمبنى الفاو
– مبالغ هائلة للنقابات حتى ان بعضها متشابه، حيث تتقاضى نقابة الصحافة 280 مليون ليرة ونقابة المحررين 400 مليون ليرة والاذاعة التابعة للدولة 7.8 مليار ليرة سنوياً
– 19 مليار ليرة سنوياً لتلفزيون لبنان الذي لا يقدم اي انتاجات جديدة
– 1.9 مليار ليرة للمجلس الوطني للإعلام الذي لم يضبط اي مخالفة اعلامية، كما لم يقم بأي عمل فعلي على الارض.
– 4.7 مليار ليرة مخصصة لجميعة المركز اللبناني لحفظ الطاقة
– 10 مليارات ليرة لهيئة قطاه البترول التي تأسست منذ عام 2012، ولم تقم بأي عمل يذكر خلال 7 سنوات
– 4.1 مليار ليرة لوزارة الثقافة، منها 150 مليون ليرة لمكتب الأونيسكو و620 مليون ليرة للجنة الوطنية للأونيسكو
– 500 مليون ليرة خصصت للمركز الدولي لعلوم الانسان
– 960 مليون ليرة لوزارة البيئة التي تخصص هبات للجمعيات البيئية، التي لم يعد يعرف عملها بعد ان امتلاءت الطرقات بالزبالة والجبال بالكسارات والهواء بدخان معامل.
– 5 مليارات ليرة لوزارة الشباب والرياضة التي تخصص ايضاً هبات للجمعيات الرياضية
– مليار ليرة كمساهمة من وزارة العمل للإتحاد العمالي العام
– 3.2 مليار ليرة للمؤسسة الوطنية للإستخدام والتي تتمثل مهمتها بتأمين مستخدمين جدد للإنضمام الى القطاع العام في حين وصلت نسبة البطالة الى مستويات قياسية
– 300 مليون ليرة لجمعية الصناعيين اللبنانيين، و150 مليون ليرة للمركز اللبناني للتغليف، التي تقوم بمهام تعتبر خاصة بالشركات أنفسها
وشدد التقرير على ان هذه “الارقام الخيالية التي تصرفها الدولة اللبنانية على تنفيعات وتزبيطات، قد تصل مجموعة الى 700 مليار ليرة، وهي وليست الا جزء بسيط من النفقات الغير ضرورية للدولة سنوياً، في حين تتم الشكوى من افلاس الدولة!
