صادق مجلس النواب على قانون الشراء العام وصفّقت لذلك بعض الهيئات الدولية التي تضع لبنان تحت المجهر الإصلاحي، فيما لم يفاجئ “تكتل لبنان القوي” بقية الكتل النيابية حين أعلن رئيسه جبران باسيل عن نيّته اللجوء إلى الطعن فور صدور القانون في الجريدة الرسمية اعتراضاً على الآلية التي تضمّنها لتأليف هيئة الشراء العام.
بالنتيجة، ثمة احتمالان ينتظران القانون في ضوء الاعتراض “العوني” عليه باعتباره تجاوزاً لصلاحية مجلس الوزراء في تعيين أعضاء هيئة الشراء العام:
إمّا يردّ رئيس الجمهورية ميشال عون القانون إلى مجلس النواب عملاً بالمادة 57 التي تنصّ على التالي: “لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه· وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً”·
وإمّا ينتظر “تكتل لبنان القوي” صدور القانون في الجريدة الرسمية للطعن به أمام المجلس الدستوري بحجة تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء في تعيين أعضاء هيئة الشراء. وهنا، يكشف أحد النواب الذين شاركوا في صياغة القانون أنّ العونيين طرحوا خلال مناقشات اللجان النيابية امكانية أن يكون للوزير حق اضافة بعض الأسماء على سلة الترشيحات التي سيرفعها مجلس الخدمة المدنية كما نصّت النسخة النهائية للقانون، إلا أنّ الاقتراح قوبل بالرفض ذلك لأنّ المطلوب هو وضع صيغة تتسم بالشفافية لتعيين أعضاء هيئة الشراء العام، مع العلم أنّ القرار النهائي هو لمجلس الوزراء الذي عليه الاختيار من بين سلّة المؤهلين الموضوعة أمامه، وهي مهمة منوطة بمجلس الخدمة المدنية.
في هذه الأثناء، وفي حال صار القانون نافذاً، يفترض أن تتحوّل إدارة المناقصات تلقائياً إلى هيئة شراء عام، بعدما نصّ القانون على إلغاء الاولى فور وضع القانون موضع التنفيذ لتبدأ وضع المراسيم التطبيقية وإطلاق المنصة الالكترونية وتحضير الملاكات الإدارية بانتظار أن يقوم مجلس الوزراء بتعيين هيئة جديدة، على أن تكمل إدارة المناقصات بعد تحوّلها إلى هيئة شراء عام، عملها في المرحلة الانتقالية بانتظار الانتهاء من كل التحضيرات اللوجستية.
