في عام 2019 قدّم البنك الدولي دراسة لوزارة المال عن «إصلاح» نظام التقاعد، هي بمثابة تحدّ لدراسة سابقة أُعدّت في عام 2016 وخلصت إلى أن «نظام التقاعد» في القطاع العام اللبناني غير مستدام. النسخة الأخيرة من الدراسة خلصت إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام وفق قواعد الاستدامة المالية، أي خفض التقديمات ورفع نسب المشاركة. دراسة من هذا النوع، لا تأخذ في الحسبان الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يجب البناء عليها لدراسة نظام للتقاعد يكون مفيداً لسوق العمل بكلفة أقلّ من دون المسّ بمكاسب العمال. وقد أجرى الباحث في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، الدكتور حسن المحمود، قراءة نقدية لإصلاحات البنك الدولي التي تبنّتها وزارة المال في ذلك الوقت، ثم زايدت عليها في مشروع موازنة 2021.
الواقع الحالي: تغطية محدودة
يغطّي نظام التقاعد في مؤسّسات الدولة الرسمية على اختلاف فروعها: المدنية والتربوية والعسكرية، أقل من 20% من المواطنين، فيما تبلغ نسبة المشمولين بنظام تقاعدي في لبنان، من أيّ نوع كان، وفقاً للمسح الوطني للمعيشة34.5 % من مجمل العاملين، و17.3% من مجمل الناشطين اقتصادياً، وهي نسبة متدنية قياساً على بلدان أخرى.
ورغم محدودية عدد المستفيدين من نظام التقاعد في المؤسّسات الرسمية، والذين يُقدّر عددهم بأكثر من 300 ألف عامل و70 ألف متقاعد، فإن كتلة الأجور وملحقاتها شكّلت 50% من إجمالي النفقات الجارية في موازنة عام 2020، أي أنها تُعدّ مرهقة للخزينة التي تعاني من عجز متراكم قُدّر في عام 2020 بـنحو 4835.8 مليار ليرة
في الأشهر الماضية، طرحت الحكومة مسوّدة ورقة إصلاحية لنظام التقاعد في لبنان تستند إلى دراسة أعدّها البنك الدولي في عام 2019. تقترح الحكومة أن تبدأ نتائج الإصلاحات بالظهور في عام 2021 من خلال تطبيقها على 4 سيناريوهات محتملة، تنطبق من السيناريو الحالي لأسس احتساب التقاعد، واعتماد إجراءات مبعثرة مثل تلك التي أُقرّت في موازنة 2019، وسيناريوها يأخذ في الحسبان الإصلاحات التي يقترحها البنك الدولي وتتبنّاها وزارة المال.
• السيناريو الأساسي: اعتماد المبادئ والأسس الحالية لاحتساب التقاعد (قبل تطبيق الإجراءات التي تم إقرارها في قانون موازنة 2019).
• اعتماد إجراءات «مبعثرة»: الإجراءات التي أُقرّت في قانون موازنة 2019.
• سيناريو إصلاحي مسرّع: تنفيد الإجراءات المقترحة دفعة واحدة بدءاً من عام 2020.
• سيناريو إصلاحي متدرّج (بطيء): تنفيذ الإجراءات المقترحة بشكل تدريجي خلال فترة 2020 – 2050.
تتفاوت مفاعيل اعتماد أيّ من السيناريوهات المذكورة على نسب كلفة الإنفاق التقاعدي في السنوات المقبلة؛ فالسيناريو المسرّع له مفاعيل سريعة، تبدأ في لحظة تطبيقه وهو سيحقق خفضاً سريعاً في الكلفة من 3.7% من الناتج المحلي في عام 2019 وصولاً إلى 2% في عام 2035، ويبقى ثابتاً في السنوات التالية لغاية عام 2059.
للاطلاع على المقال كاملا:
