أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يُلزم وزارة الماليّة الإفصاح عن التدقيق الجنائي، وذلك بعد تقديم مراجعة من “جمعيّة المفكّرة القانونية”.
للاطّلاع على قرار مجلس شورى الدّولة، إضغط هُنا
وأعلنت “المفكرة القانونية” في بيان، أن “القاضي الإداري كارل عيراني أصدر أمس الإثنين قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم المفكرة القانونية، نيابة عن “الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب”، المعلومات والمستندات المتوافرة لديها المتعلّقة بمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الموقع في 17/09/2021 مع شركة “ألفاريز ومارشال”، وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية، وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء”.
وذكرت المفكرة أن “القاضي رفض كل الحجج التي أدلت بها هيئة القضايا في وزارة العدل لرد الطلب، وأهمها ذريعة حماية الأمن القومي المالي، التي اعتبرها القاضي مفهوما جديدا لم يذكره القانون، فيما يتوجب تفسير الاستثناءات على الحق في الوصول إلى المعلومات بشكل ضيق”.
وأكدت أن “القاضي شدد على واجب الدولة أصلا، ومن تلقاء نفسها، إعلام المواطنين بالمراحل التي وصل إليها التدقيق الجنائي، خصوصاً بعد انتهاء كل المهل المنصوص عليها في العقد، وأنه من المفترض أن يؤدي هذا التدقيق إلى كشف الأسباب الواقعية والقانونية والمستترة التي أدت إلى الانهيار المالي للاقتصاد اللبناني”.
ولفتت إلى أنها “كانت قدّمت في 20/6/2023 نيابة عن “الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب” مراجعة أمام مجلس شورى الدولة بناء على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بعد رفض وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الاستجابة لطلب الائتلاف في هذا الخصوص، ويضمّ الائتلاف: كلنا إرادة، جمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC، المفكرة القانونية، مرصد حقوق المودعين، مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف”.
