وعلى خط موازٍ، ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وجرى البحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَيّ الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.
