قلق المستثمرين يزداد مع اقتراب حزب متطرف من السلطة في فرنسا

يثير احتمال أن يأتي حزب سياسي متطرف لا يمتلك كثيراً من الخبرة الحكومية، أو لا يمتلكها على الإطلاق، إلى السلطة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا قلق المستثمرين، وفقاً لرأي الرئيس التنفيذي لشركة «يورونكست» ستيفان بوجنا.

ويبدو أن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف يتوقع أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المبكرة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال الفترة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل، بينما يتوقع أن تأتي التحالفات اليسارية، مثل «الجبهة الشعبية الجديدة» في المرتبة الثانية، وفق «رويترز».

وقال بوجنا في تصريحات نادرة عن الشأن السياسي لإذاعة «فرنس إنتر»: «إذا جاء فريق لم يسبق له الحكم، فإن هناك عدم يقين تاماً، وهو أمر مجهول تماماً».

وبينما تبدو «الحركة القومية» المتشككة في «أوروبا»، بقيادة مارين لوبان، أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى؛ الأمر الذي أثار الجدل في المقاهي والأسواق وأماكن العمل، ظلت نخبة رجال الأعمال في فرنسا صامتة إلى حد كبير.

ويعد بوجنا أول شخصية أعمال معروفة تعلق على الانتخابات. ولم يعرب أي رئيس آخر لشركة فرنسية كبرى عن قلقه علناً.

وأضاف بوجنا: «هناك أيضاً كثير من القلق بشأن أمور أخرى غير اقتصادية، على سبيل المثال ما يحدث لوحدة المجتمع الفرنسي ومخاطر أن هذه الوحدة، التي يمكن أن تتضرر، قد تؤدي إلى تأثير على الأعمال».

* الحرب الأهلية

وفي محاولة لتصوير فريقهم المحافظ على أنه آخر أمل للاستقرار، زاد الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه حدة تحذيراتهم من أن البلاد قد تواجه الفوضى إذا فاز أيٌّ من «المتطرفين» في اليمين أو اليسار بالسلطة.

وحذر وزير المالية، برونو لومير، من أزمة مالية محتملة، بينما قال وزير الداخلية، جيرالد درمانان، إن الشرطة تستعد لاحتمال حدوث احتجاجات عنيفة تتعلق بالتصويت.

ولكن استطلاعات رأي من جميع معاهد الاستطلاع الرئيسية تشير إلى أن الاستراتيجية، التي تذكر بالاتصالات التي أجرتها حكومة بريطانيا قبل التصويت على الـ«بريكست» في عام 2016 والمعروفة بـ«مشروع الخوف»، لم تحقق نتائج مرجوة. وظل تحالف ماكرون «معاً» في مؤخرة السباق.

وفي أقوى تعليقاته حتى الآن، قال ماكرون في «بودكاست» صدر يوم الاثنين إن كلاً من حزب «التجمع الوطني» و«الجبهة الشعبية الجديدة» يخاطر بجلب «حرب أهلية» إلى فرنسا.

ورفضت زعيمة حزب «التجمع الوطني» لوبان هذه الاتهامات يوم الثلاثاء.

وقالت لراديو «آر تي إل»: «أعتقد أن الفرنسيين أدركوا أن الفوضى هي ماكرون، فهو يجسد الفوضى منذ انتخابه لأول مرة».

* هلع الأسواق

وأدت دعوة الرئيس إلى انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا الشهر إلى بيع كثيف للأسهم والسندات الفرنسية.

وقال بوجنا، الذي تدير شركته أيضاً أسواق الأسهم في مراكز أوروبية أخرى؛ بما في ذلك أمستردام وميلانو: «يجعل النموذج الاقتصادي لفرنسا البلد عرضة (للمخاطر) عندما ترتفع أسعار الفائدة المرتبطة بسنداتها السيادية وسندات الشركات».

وأضاف: «للاستمرار في تمويل نظام يجري فيه إنفاق 58 في المائة مما ننشئه في الإنفاق العام، فعلينا أن نقترض بشكل كبير من بقية العالم. ونحن بحاجة لبقية العالم لمنحنا قروضاً».

وأعرب المستثمرون ووكالات التصنيف عن قلقهم بشأن سياسات حزب «التجمع الوطني»، مثل التزامه بخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة من 20 في المائة إلى 5.5 في المائة، وخفض سن التقاعد القانونية.

وحتى الآن، كان الحزب متردداً في وضع تكلفة لسياساته، على الرغم من الوعود بأنه سيحافظ على موازنة الدولة الفرنسية ضمن الحدود المتفق عليها داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول المالي لحزب «التجمع الوطني»، جان فيليب تانغوي، يوم الثلاثاء، إن خطة الحزب لعكس إصلاح التقاعد الذي أجراه ماكرون، وإعادة سن التقاعد القانونية إلى 62 عاماً، ستكلفان الدولة 9 مليارات يورو (9.65 مليار دولار).

وقال لإذاعة «فرنس إنتر»: «سيعوَّض ذلك بإجراءات أخرى»، مضيفاً أن «برنامجنا متوازن».