بينما اختتمت القمة العالمية للسفر والسياحة أعمالها في الرياض، شدد أحمد الخطيب، وزير السياحة، على أهمية الجغرافية السعودية في خارطة القطاع داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن احتضانها للمركز العالمي للاستدامة السياحية «خطوة مهمة في الطريق لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكداً أن استراتيجية السياحة في المملكة مبينة على استخدام الأساليب المتجددة في التنمية، والحفاظ على المساحات الطبيعية وتمكين المجتمعات.
وقال وزير السياحة السعودي إننا نهدف في قطاع السياحة الذي ينمو سريعاً في المملكة، إلى بناء استراتيجيات مستدامة، ومشاريع فريدة كمشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، بالإضافة إلى الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن احتضان الرياض لأعمال قمة السفر والسياحة في نسختها الـ22، كان علامة فارقة.
وقال وزير السياحة السعودي في تعقيبه على مشاركة الممثل وفاعل الخير العالمي إدوارد نورتون: «نحن سعداء جداً باستضافته في القمة، ونؤيد بشدة التزامه بدعم المبادرات البناءة والمستدامة في المجال البيئي على الصعيد الدولي»، لافتاً إلى أن الالتزام الواضح والجهود المؤثرة لنورتون «لا يمكن إلا أن تشجعنا هنا وفي جميع أنحاء العالم على أن نسير على خطاه وندعم أمثاله لبناء مستقبل مستدام». وعلى صعيد ذي صلة، تبرع كل من وزير السياحة السعودي، والممثل الأميركي دوارد نورتون، بمبلغ مليون دولار لصندوق حفظ الحياة البرية لماساي في كينيا.
من جهة أخرى، كشف المركز العالمي للاستدامة السياحي عن دور القطاع الحيوي في خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عنه بنسبة تزيد على 40 في المائة بحلول عام 2030، من خلال اتخاذه إجراءات جذرية تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني، مستعرضاً التقرير الدولي الذي تم إعداده بالشراكة بين المركز العالمي للاستدامة السياحية وشركة «سيستميك».
من ناحيته، قال جيريمي أوبنهايم، المؤسس والشريك في «سيستيمك»، إن الأجندة المقترحة في هذا التقرير تساهم في رسم خارطة طريق واضحة لقطاع السفر والسياحة ليكون بأفضل صورة له بحلول عام 2050، مضيفاً: «نعني بذلك أن يكون مزدهراً من الناحية الاستراتيجية في كل أنحاء العالم، وقوة رائدة في معالجة مشاكل التغيّر المناخي، وتجديد الطبيعة وحمايتها، وخلق فرص وظيفية، ونشر السلام بين المجتمعات العالمية».
وفي جلسة بعنوان «دور السياحة في تمكين التقنية وتعزيز الابتكار»، أكد المشاركون أن الابتكارات التقنية تعيد تشكيل حياة المجتمعات وتؤثر عليها، وأصبح التحوّل التقني في قطاع السفر والسياحة ضرورة حتمية لخلق تجربة مميزة للسيّاح، مشيرين إلى واقع التقنيات والابتكارات الحالية ومستقبلها، وكيفية مساهمتها في حلّ أكبر التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة.
وأفصح المشاركون في جلسة حول «مُدن المستقبل»، أن 55 في المائة من سكان العالم يعيشون في المدن، مع توقعات أن تزداد الأرقام ليصل العدد إلى 7 من كل 10 بحلول عام 2050، داعين إلى سبل إعادة هيكلة المدن لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وظهور مدن جديدة متطورة؛ وتكييف القطاع للاستفادة من مجالات عدّة تشمل التقنية والتصميم والهندسة المعمارية والابتكار والبنية التحتية والنقل والسياحة والاستدامة، والاستفادة منها لبناء مُدن مبتكرة تخدم أسلوب المعيشة والعمل، وكذلك السياحة والترفيه.
ولفت المشاركون في جلسة عن «مستقبل بلا أشياء ملموسة»، إلى تغيّر عادات الإنفاق بشكل كبير خلال الوباء، وأصبح عدد متزايد من الأفراد يعيشون بلا نقود ملموسة، وانتقل العالم إلى استخدام العملات والمحافظ الرقمية وطرق دفع حديثة، باحثين مستقبل السفر والسياحة المعتمد على التكنولوجيا، وتأثير العملات الجديدة، والمجتمعات غير النقدية.
وبحث المشاركون في جلسة بعنوان «دور السياحة في صناعة مستقبل مزدهر للجميع»، مستقبل محطّات المطار، ومفهوم المطارات الحديثة، منوهين بأن المطارات تعكس غالباً طابع المدينة، وترحّب بسيّاحها وفق طبيعتها، سواء كانت بأحواض أسماك عملاقة أو حدائق فراشات خلّابة، أو متاجر محلّية مبتكرة، لتعكس للسائح نبذة أولية عنها. وعلى الرغم من ذلك فإن للمطارات قيوداً تشغيلية مفروضة قد تنعكس بنقصٍ في الموظفين أو تنظيم لمدارج الطيران، وقد تصل إلى تحديات بأسعار النفط والوقود، فإن المشاركين في الجلسة يتساءلون: ما الذي يخبئه المستقبل للمطارات؟ وهل سيعاد تشكيلها لتواكب العصر الحديث؟
وفي جلسة اهتمت بما سماه بـ« ثورة حضارية»، أكد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم»، أن العالم يحتاج إلى ثورة حضارية تُعطي الأولوية للإنسان، وتوفر له تجربة حياة حضارية غير مسبوقة بالتزامن مع مراعاة الطبيعة المحيطة، باحثين عن كيفية إعادة تعريف التنمية الحضارية والسياحية، ومدن المستقبل لتوفير أساليب مبتكرة للعيش والسفر.
وتحت عنوان «الاستثمار في المستقبل»، تناول المشاركون في القمة فرص قطاع السفر والسياحة، متوقعين أن يوفر 126 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، ليصبح متوسط النمو السنوي 5.8 في المائة، أي أكثر من ضعف معدل النمو السنوي للاقتصاد الكلي بنسبة 2.7 في المائة، منفتحين على الطموحات، والفرص الاستثمارية والشراكات المطلوبة لبناء قطاع سياحي مرن وشامل ومستدام.
إلى ذلك، دعت السعودية كافة الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة حول العالم إلى أوسع تعاون ممكن من أجل مستقبل مستدام لقطاع السفر والسياحة، وذلك من خلال العمل على إطلاق مؤشر عالمي جديد تحت اسم «مؤشر الابتكار لقطاع السياحة» بهدف الترويج للسفر الذكي والمستدام.
كما وجهت الهيئة السعودية للسياحة وشركة «سكيفت» الدعوة لجميع الجهات العاملة في قطاع السياحة حول العالم لمساعدتها في صقل المنهجية وتطوير إطار العامل الخاص بالمؤشر الذي سيكون الأول من نوعه، وسيتحول إلى معيار بارز لأداء القطاع دولياً.
من جهته، قال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، إن المملكة تتقدم بسرعة على مسار توفير تجارب أصيلة وغامرة واستثنائية للمسافرين من جميع أنحاء العالم، وذلك باعتبارها السوق السياحية الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، مضيفاً: «من هذا المنطلق، فإن الأساس الذي يقوم عليه مفهوم مؤشر الابتكار السياحي يمثّل خطوة مهمة أخرى يمكن أن يكون لها تأثير عالمي حقيقي، إذ سيوفر المؤشر بيانات ورؤى لا تقدر بثمن، تساهم في تطوير السياسات وإحداث التغييرات الإيجابية المطلوبة وتدفع باتجاه التطوير المستمر».
