انطلقت في العاصمة المغربية الرباط الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة الذي ينعقد في فترة حساسة يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة المستجدات التي طرأت على قطاع النفط والغاز في ظل مساعي التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويناقش المشاركون خلال فعاليات المؤتمر سبل إيجاد حلول لتحديات الاستدامة التي تواجه العالم، والمضي قدما في حوار بنّاء يعزز آفاق التعاون لوضع خطط عملية واستراتيجيات فعالة تستفيد من أحدث الابتكارات للمضي نحو مستقبل أكثر استقرارا.
ويسعى المسؤولون الحكوميون وممثلو المنظمات الدولية والشركات العالمية ونخبة من الخبراء في مؤتمر “الانتقال الطاقي: حصيلة مرحلية وآفاق 2035” للوقوف عند الطلب الجديد على الطاقة مع أخذ الأزمة الصحية وتداعياتها على اقتصادات الدول في الاعتبار.
كما يتطلعون إلى العمل والتعاون ضمن المجتمع الدولي ليكون هذا المؤتمر شاملا ويحتوي الجميع ويحقق نتائج ملموسة في الحد من تداعيات تغير المناخ.
وشكلت القمة العالمية التي يتم تنظيمها بدعم من وزارة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة المغربية وبمشاركة الإمارات كضيف شرف، فرصة لعرض التقدم الذي أحرزته الرباط في تحول الطاقة الذي بدأ منذ أكثر من عقد من الزمن ومناقشة الآفاق المستقبلية.
ويبدو أن الاهتمام الذي يثيره إنتاج الغاز في المغرب قد تنامى كثيرا بفضل ما قدمته التكنولوجيا للشركات من المساعدة لاكتشاف حقول جديدة على مدى العقد الماضي، بمناطق تم تجاهلها سابقا.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المغرب من الغاز المحلي 110 ملايين متر مكعب هذا العام، لكنه سيُظهر آفاقا واعدة بعد اكتشاف شركات النفط العديد من الآبار في جميع أنحاء البلاد.
وترى الرباط أن الغاز الطبيعي المسال مصدر نظيف للحصول على الطاقة، ويناسب أهداف البلاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون.
ووضعت السلطات في أغسطس الماضي أسس تطوير القطاع لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعزيز دورها في الاقتصاد في مرحلة لاحقة لتلبية الطلب المحلي في توليد الكهرباء، ضمن خارطة طريق وطنية تمتد حتى العام 2050، بما ينسجم مع خطط تنويع مزيج الطاقة.
وحددت وزارة الطاقة خطة تتضمن ثلاث مراحل تقول إنه ينبغي اتباعها لتحديد بنية السوق والفاعلين وتحفيز التطور التدريجي للطلب وتطوير البنية التحتية والوصول إلى تحسين القدرة التنافسية للمصدرين الصناعيين وتنمية أنشطة المناولة الأخرى للقطاع.
وتواجه صناعة النفط والغاز مشاكل كثيرة بسبب تباطؤ النمو العالمي عمقتها أزمة الجائحة، ورغم أن اتفاق أوبك+ حافظ على استقرار أسواق النفط العالمية نوعا ما، إلا أنه لم يشبع نهم البلدان التي تعتمد على إيراداته، فقد ارتد تراجع الأسعار في السابق على موازناتها السنوية.
وقال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن “الاستثمارات في قدرات النفط والغاز ضرورية لتفادي حدوث اختلالات في العرض والطلب”. وأوضح أن التقلبات غير المسبوقة في أسواق الطاقة ترجع إلى نقص الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
ولكنه اعتبر أن التحول في قطاع الطاقة يتطلب خارطة طريق منطقية وعملية وخطوات تنفيذية تدريجية وأن ذلك سيستغرق العشرات من الأعوام تستمر خلالها حاجة العالم إلى النفط والغاز.
