فيما تتجه الأسواق العالمية للاشتعال، تعاني شركات تصدير الأرز الهندية التي تراجعت أسهمها بحدة بعدما فرضت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، المزيد من القيود على تصدير هذه الحبوب، في خطوة من المرجح أن تحد أكثر الإمدادات العالمية لسلعة الغذاء الأساسية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لوزارة التجارة الهندية قولها إن الحكومة ستحدد حدا أدنى للسعر يبلغ 1200 دولار لطن صادرات الأرز البسمتي. وقالت الحكومة يوم الأحد إن ذلك سيمنع بعض التجار من محاولة تهريب الأرز غير البسمتي، المحظور للتصدير، عبر حجبه عن أعين الجمارك بأنه من الصنف العطري الأكثر تكلفة.
وتأتي الخطوة الأخيرة بعد فرض ضريبة تصدير نسبتها 20 في المائة على الأرز المسلوق يوم الجمعة الماضي. وتقوم الآن الهند، التي بلغت حصتها حوالي 40 في المائة من تجارة الأرز العالمية العام الماضي، إما بفرض حظر وإما بوضع بعض القيود على صادرات كل أصناف الأرز.
وقفزت أسعار الأرز الآسيوي لأعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، ويمكن أن تقفز أكثر، ما يزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار أسهم شركات تصدير الأرز الهندية بعد فرض الحكومة لمزيد من القيود على تصدير الأرز للحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.
وخلال تعاملات الاثنين، تراجع سعر سهم شركة “شامان لال سيتيا” للتصدير بنسبة 7.9 في المائة، وهو أكبر تراجع يومي منذ 10 أغسطس (آب) الحالي، في حين تراجع حجم التداول على السهم إلى 78 في المائة من متوسط حجم التداول اليومي خلال ثلاثة شهور.
وتراجع سهم شركة «كيه آر بي إل» بنسبة 4 في المائة، ليواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع سهم «كوهينور فودز» بنسبة 1.9 في المائة، وسهم «جي آر إم أوفرسيز» بنسبة 2.7 في المائة.
وتأتي التطورات بينما تستعد الهند لأقل هطول للأمطار الموسمية منذ ثماني سنوات، حيث من المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو المناخية إلى تقليص هطول الأمطار في سبتمبر (أيلول) بعد شهر أغسطس الذي كان في طريقه لأن يكون الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن، وفقاً لما ذكره اثنان من مسؤولي إدارة الأرصاد الجوية لـ«رويترز» يوم الاثنين.
وقد يؤدي نقص هطول الأمطار في الصيف إلى ارتفاع تكلفة الضرورات؛ مثل السكر والبقول والأرز والخضراوات ورفع التضخم الإجمالي للمواد الغذائية، الذي قفز في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2020.
وتوفر الأمطار الموسمية، التي تعد حيوية لاقتصاد الهند الذي يبلغ حجمه 3 تريليونات دولار، ما يقرب من 70 في المائة من الأمطار التي تحتاجها البلاد لري المحاصيل وإعادة ملء الخزانات وطبقات المياه الجوفية؛ حيث يفتقر ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى الري.
وقال مسؤول كبير في إدارة الأرصاد الجوية الهندية: «لقد أدت ظاهرة النينيو إلى انخفاض هطول الأمطار في أغسطس، وسيكون لها أيضاً تأثير سلبي على هطول الأمطار في سبتمبر».
وأضاف المسؤول أن الهند في طريقها لإنهاء موسم الأمطار الموسمية من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر مع عجز في هطول الأمطار بنسبة 8 في المائة على الأقل، وهو ما سيكون الأكبر منذ عام 2015، عندما قلصت ظاهرة النينيو أيضاً من هطول الأمطار.
وفي آخر توقعاته للموسم الكامل، في 26 مايو (أيار)، توقع المعهد الدولي للأرصاد الجوية عجزاً في هطول الأمطار بنسبة 4 في المائة لهذا الموسم، على افتراض تأثير محدود من نمط طقس النينيو.
وظاهرة النينيو هي ارتفاع في درجة حرارة مياه المحيط الهادي يصاحبه عادة ظروف أكثر جفافاً في شبه القارة الهندية. وقال مسؤولو إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق من هذا الشهر إن الهند تتجه نحو شهر أغسطس الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن.
ويعد هطول الأمطار في سبتمبر أمراً أساسياً للمحاصيل المزروعة في الشتاء مثل القمح وبذور اللفت والحمص.
وقال تاجر يعمل مع دار تجارية عالمية في مومباي: «لقد انخفض مستوى رطوبة التربة بسبب قلة هطول الأمطار في أغسطس. نحتاج إلى هطول أمطار جيدة في سبتمبر، وإلا فإن زراعة المحاصيل الشتوية ستتأثر».
