درست لجنة المال والموازنة في الجلسة التي عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل اتفاقية التعاون التقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان وأقرتها وتشجيع النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
وتقوم وكالة التعاون الدولي اليابانية بموجب الاتفاقية بتنفيذ أشكال التعاون التقني والتنموي الثنائي مع الحكومة اللبنانية ومؤسساتها ما يفتح المجال لامتيازات واعفاءات وحصانات متبادلة بين البلدين ما يعزز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
كذلك أقرت لجنة المال القانون المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية والذي درس في الادارة والعدل في وقت سابق، وعلّقت لجنة المال عدداً من المواد المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والنسب لبتِّها في الجلسة التشريعية المقبلة، نظراً لأهمية القانونية بالنسبة للمالك والمستأجر على حد سواء، علماً أن القانون يتعلق بتعزيز المنافسة ورفع الظلم عن الأطراف المعنيين.
وكان كنعان تسلم خلال الجلسة من وزير المال الدراسة التي تهدف الى إعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحدة تتعلق بسعر الصرف، والتي كانت لجنة المال طلبتها منذ نيسان الماضي من وزارة المال.
وستقوم لجنة المال بمناقشة هذه الدراسة بعد إستئناف جلسات مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022 بعد الجلسة التشريعية المقرّرة الأسبوع المقبل.
وكانت الجلسة انعقدت بحضور النواب: جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال معوض، غادة ايوب، ياسين ياسين، ميشال دويهي، فراس حمدان، حليمة قعقور، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، بلال عبد الله، راجي السعد، ايهاب مطر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي.
كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، والسفير غدي خوري عن وزارة الخارجية.
