ذكّرت مؤسسة “كهرباء لبنان” الإدارات والمؤسسات العامة بوجوب تسديد فواتيرها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين.
وحسب بيان مؤسسة كهرباء لبنان “عطفاً على الكتب العديدة، المرسلة إلى الجهات المعنية والمبلغة إلى السلطات المختصة بهذا الموضوع، آخرها كتاب المؤسسة إلى وزير المالية بتاريخ 9/10/2023 والمبلغ أيضاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه واللجنة الوزارية لمواكبة وتقييم خطة الكهرباء الوطنية، ولا سيما على أثر الاجتماع المنعقد في وزارة المالية صباح الاثنين الواقع فيه 25/9/2023 مع وزيري المالية والطاقة والمياه.
وحيث أن الطاقة الكهربائية سلعة يتوجّب تسديد ثمنها، إذ تتكبّد مؤسسة كهرباء لبنان تكاليف كبيرة لإنتاجها وصولاً لتوزيعها إلى المشتركين وتأمين الصيانات والتصليحات اللازمة لمنشآتها وشبكتها الكهربائية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في البلاد، كما وأن أموال فواتير الكهرباء هي أيضاً أموال عامة ويتوجّب تحصيلها، تؤكّد مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً على كتبها المشار إليها وبياناتها السابقة بهذا الشأن، ولا سيما الصادرة بتاريخ 14/8/2023 و18/8/2023 و28/9/2023، وبالتالي بضرورة ووجوب تسديد فواتير الكهرباء من قبل كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام، وذلك نقداً Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي، وإلا سوف تضطر مرغمة إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتباراً من يوم الثلثاء الواقع فيه 24/10/2023 ضمناً، كما أبلغت وأعلنت تكراراً مؤخراً”.
وتنوّه مؤسسة كهرباء لبنان بأن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحفاظاً على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية مؤسسة كهرباء لبنان، وباعتبارها أيضاً أحد عناصر ومقوّمات نجاح خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة، وحرصاً على استمرار قدرة المؤسسة لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات الذين يسدّدون فواتيرهم الكهربائية بانتظام.
