مرة جديدة يغيب القطاع المصرفي اللبناني عن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في مراكش المغرب وهو الذي كان اركانه يتسابقون للحضور ويركزون على تدوين مواعيدها في مذكراتهم كيلا ينسوها لان هذه الاجتماعات كانت تشكل وسيلة مهمة لتطور القطاع قي لبنان والمحيط العربي اضافة الى الاطلاع على ما يستجد في القطاع المصرفي العالمي، مع العلم ان عدد الحضور حوالى ١٠ الاف مشارك اغلبهم من المعنيين بالشأنين المالي والنقدي في العالم وفي مقدمتهم رئيس البنك الدولي اجاي بانغا ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييغا وعدد كبير من رؤساء مجالس ادارات بعض البنوك العالمية اضافة الى المسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية اضافة الى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ورؤساء الصناديق السيادية العربية وامين عام اتحاد المصارف الغربية وسام فتوح .
مصادر مصرفية مطلعة تساءلت عن مغزى حضور القطاع المصرفي اللبناني اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش ما دام يلف الغموض مصيره في ظل تقاعس السلطة اللبنانية عن بلورة خطة طريق لهذا القطاع الذي ما زال يتخبط في مشاكل لا يعرف كيف ينتهي منها خصوصا ان هذه السلطة لم تحدد بعد حجم الخسائر ولا من يتحملها مع العلم انها ما تزال ترفض حتى الان الاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الخسائر بل تصر على تحميل القطاع المصرفي هذه الخسائر رغم ان القطاع اعترف بمسؤولية ما جرى لكنه ليس المسؤول الوحيد وهو ليس بقادر على تحمل هذه المسؤولية كاملا بل طالب بتوزيع هذه الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين .
وذكرت هذه المصادر ان الهيئات الاقتصادية تقدمت بمشروع لاعطاء المودعين ودائعهم التي هي دون ال ١٠٠الف دولار وحظيت بموافقة المصارف نفسها .
وتضيف هذه المصادر: يبدو ان الحكومة ليس من اولوياتها معالجة الاوضاع المصرفية رغم ان المفروض عكس ذلك لان القطاع المصرفي هو رافعة الاقتصاد الوطني والممول لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن دونه لا اقتصاد ولا اقتصاديين .
وتستغرب هذه المصادر المصرفية تلكوء حكومة تصريف الاعمال في اقرار مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي على الرغم من مضي حوالى اربع سنوات على بدء الازمة في لبنان مع العلم ان حكومة الرئيس حسان دياب كانت قد اطلقت خطة تعاف حملت القطاع المصرفي كل الخسائر والمسؤولية والفجوة المالية وذهبت ابعد من ذلك بطمس كل القطاع والاتيان باربعة مصارف كبيرة تسيطر على السوق المصرفية في لبنان لكن هذه الجكومة ما تزال ترفض الاقرار بمسؤولية الحكومات المتعاقبة التي انفقت واهدرت اكثر من 70 مليار دولار دون ان يرف لها اي جفن.
وتعترف هذه المصادر بمسؤوليتها في اعطاء الاموال للحكومات المتعاقبة لكنها ليست مسؤولة عما فعله مصرف لبنان الذي سبب هذه الفجوة المالية من خلال اقراضه الدولة اللبنانية من اموال المودعين الموجودة لديه ضمن ما يسمى الاحتياطي الالزامي .
وتضيف هذه المصادر المصرفية بالقول :خلال السنوات الماضية لم نلحظ من الحكومات اي تجاوب لمطالبنا بل انها حرضت المودعين ضد القطاع المصرفي بانه المسؤول عن ضياعها .
تعزو هذه المصادر السبب الى انه منذ العام ٢٠١٩ يوجد سؤ إدارة في البلد وبشكل كبير لكن لا بد من إقرار بعض القوانين الأساسية لا سيما تلك التي طالب بها صندوق النقد الدولي والتي كان على لبنان اقرارها منذ فترة طويلة كالكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر واقرار الخطة الإصلاحية وتحميل كل فريق حصته من الخسائر. كان لا بد من إقرار كل الإصلاحات لكن المجلس النيابي تأخر في ذلك ولم يقر شيئا. أن الشعب اليوم بحاجه للعيش وتسيير أموره وان يتحرك الإقتصاد لكن أسباب التأخير في إقرار القوانين الأساسية دائما جاهزه وكلها شعبويةبينما نحن لا نستطيع النهوض بالبلاد إلا إذا سرنا بالخط الصحيح وباقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد وقبله سيدر .
وتعتبر هذه المصادر المصرفية انه لا معنى لوجودها خصوصا ان القطاع المصرفي التقت بممثلين عن صندوق النقد الدولي في بيروت منذ حوالى الاسبوعين وموقف القطاع اصبح معروفا وهو تمسكه بودائع المودعين بينما الصندوق يرفض الاعتراف بوجودها حتى الان، كما ان القطاع يؤمن بان الاصلاحات التي يريدها الصندوق خارطة طريق يؤيدها ويعتبرها الخلاص للاقتصاد اللبناني .
وتنهي هذه المصادر المصرفية بالقول :لهذه الاسباب يحجم القطاع المصرفي عن المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في مراكش .
عندما سألت احد كبار المصرفيين اللبنانيين عن اسباب غياب المصارف اللبنانية عن حضور هذه الاجتماعات ضحك قائلا: نحن منذ اربع سنوات نغيب عن حضورها، متسائلا نذهب لنقول ماذا ؟ وماذا نفعل هناك اذا كنا انفسنا لا نعرف مصيرنا منطلقين من القول الماثور: وصلتنا الحكومات المتعاقبة لنصف البئر وقطعت الحبلة فينا “ولغاية الان لا نعرف مصيرنا ولا نعرف ماذا ستفعل هذه الحكومة.
