أسفت جمعية “متحدون”، في بيان، لقرارات السلطة و”كأن الناس لا يكفيهم ما يعانوه من ضغوط يومية في ظل العزل المنزلي بعد بتر مصدر رزقهم بسبب قرار التعبئة العامة وإقفال المحال التجارية، وفي ظل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار واحتجاز جنى أعمارهم تعسفا في المصارف”.
أضافت: “هذه أموال الناس كائنة أينما تكن، في المصارف أو تحويلات من الخارج، بالعملة الأجنبية أو المحلية، وليس لأي سلطة على الإطلاق المساس بها”، سائلة “أين المنصة الإلكترونية التي أتحفتنا بها جمعية المصارف والمصرف المركزي لتحديد سعر الصرف اليومي؟ أين المساعدة المالية للعائلات الأكثر فقرا من المحسوبيات واللوائح الملغومة والمفخخة؟ أين وزارة الاقتصاد إزاء هذا الارتفاع الجنوني للأسعار دون حسيب أو رقيب؟”.
واعتبرت أن “الحل واحد ولا حل سواه، إعادة الأموال المختلسة”.
وأكدت الجمعية استمرارها في “محاربة الفساد بكافة أشكاله”، داعية إلى “ثورة حقيقية لقطع دابر الفساد”، معلنة أن “فريقها القانوني منكب على إعداد شكوى قضائية ضد جمعية المصارف والمصارف المرتبطة بها وأن آخرين ثبت تواطؤهم سيتم التقدم بها أمام القضاء مطلع الأسبوع المقبل بتوكيل من جمعية مكافحة الفساد المصرفي”.
