شهدت جلسة مجلس النواب أمس الاثنين 21 شباط، إقرار جملة من البنود قبل تعذّر إكمالها نظراً لفقدان النصاب. وفي معرض الانعقاد، وافق المجلس على إقرار قانون المنافسة بمادة واحدة. وأكّد رئيس المجلس نبيه برّي أن “عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية، الصالح منها 313 فقط، والبقية هم غير قانونيين ولا يجدّدون العقود ولا يدفعون الرسوم”. مستغرباً استمرار وجود الوكالات الحصرية في لبنان في حين أن “العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين، لبنان والإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية”. موضحاً أن “المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية”.
بالتوازي، أقرّ المجلس قانون تمديد مهلة رفع السرية عن حسابات مصرف لبنان لتسهيل عملية التدقيق الجنائي. بالإضافة إلى إقرار قانون القاعدة الإثني عشرية كما عدلته لجنة المال والموازنة إلى حين إقرار موازنة 2022، بهدف قوننة الصرف والجباية. وتم سحب اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515، قانون تنظيم الموازنة المدرسية، ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
