نفت محافظة دمشق صحة أنباء متداولة عن خصخصة قطاع الكهرباء، عبر ما تعرف بحقوق تأجير الأمبيرات.
وقالت المحافظة إنها تنفي ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع محافظة دمشق عن مناقصة بالسرعة الكلية لحقوق تأجير الأمبيرات.
وأكدت المحافظة “عدم صحة وجود أي خطة لإدخال الأمبيرات إلى مدينة دمشق” وتمنت “عدم الانسياق وراء الشائعات” وأهابت “بالمواقع والصفحات الوطنية توخي الدقة والاستناد في نشر الأخبار إلى مصادر رسمية موثوقة”.
ووسط أزمة بدأت ملامح تحولها إلى حادة في الطاقة الكهربائية تجسدت بزيادة ساعات تقنين الكهرباء، انتشرت أخبار تقول إن أحد رجال الأعمال الذين ظهروا خلال الحرب سيستثمر في قطاع الكهرباء، عبر بيع “الأمبيرات” وهي التجربة التي تم تطبيقها سابقا في مدينة حلب.
وكان وزير الكهرباء غسان الزامل أعلن قبل أيام أن الشبكة الكهربائية “تعمل بالحد الحرج” وأضاف أن “أعمال الصيانة قد تستغرق 3 أشهر”.
