تقرّر، أمس، إعادة الفتح التدريجي للبلاد بعد إقفال تام قال صنّاع القرار إنه «الأكثر حزماً» منذ بداية انتشار الوباء الذي دام نحو ثلاثة أسابيع.
وفيما كان مُقرّراً أن يكون الاثنين هو آخر أيام الإقفال، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن «نهاية» الإغلاق ستكون غداً الأحد، شرط أن لا يكون يوم الاثنين «يوماً عادياً».
وكما كان متوقعاً، فإن إعادة الفتح التدريجي ستتم عبر أربع مراحل على مدى الأسبوعين المُقبلين، المرحلة الأولى تشمل إعادة فتح المصارف بقدرة استيعابية 20% ومحال السوبر ماركت، وأسواق الخضر ومصانع الأعلاف وغيرها. فيما المرحلة الثانية ستشمل صالونات التزيين والحلاقة والمطاعم والمقاهي مع قدرة استيعابية 30% مع التشديد على منع تقديم النراجيل ومراكز التسوق ومحال تصليح السيارات (..). أما المرحلة الثالثة فتضم الحضانات لما دون الثلاث سنوات والكازينو والصالات والنوادي الرياضية وأماكن العبادة، على أن يتم رفع القدرة الاستيعابية للمصارف لغاية 50%. وقد تم تأجيل إعادة فتح المدارس والثانويات ومؤسسات التعليم المهني والنوادي الليلية والمسارح والسينما والشواطئ إلى المرحلة الرابعة.
هذا القرار جاء بالرغم من إصرار عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والمؤسسات الاستشفائية على تمديد الإقفال لغاية الخامس عشر من الجاري، تاريخ وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» الأميركي، بسبب مؤشرات الواقع الوبائي الخطيرة التي لا تزال تنذر بواقع حرج.
هذه الوقائع، من شأنها أن تُعزّز المخاوف من تداعيات إعادة الفتح التدريجي، وخصوصاً إذا ما رافق تنفيذ الخطط الثلاث لمرحلة ما بعد الإقفال التي أعلنت عنها الحكومة أمس، بـ«الأداء» نفسه المنتهج منذ بداية الأزمة والذي يتّسم بـطابع عشوائي غير متكامل. ما يعني أن الرهان سيكون، كما العادة، على مدى التزام المُقيمين بإجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية. لكنّ هذا الرهان سيكون هذه المرة باهظاً في ظلّ هذه المؤشرات الحساسة.
