إجتمع في دارة النائب فؤاد مخزومي عدد من النواب يمثلون الكتل النيابية بمعظمها مع وفد صندوق النقد الدولي. وتم البحث في عدد من المواضيع، من بينها الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد، والإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد.
وفي كلمة له أمام الوفد، أكد النائب مخزومي أن “الفشل في تمرير الاصلاحات يعتبر مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل من الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب”.
وقال: “من أبرز القضايا الواجب السعي لحلها هي قضية المودعين، بعيداً من الشعبوية واللاعقلانية، وذلك عبر وضع خطوات عملانيّة من شأنها إعادة أكبر نسبة من الأموال للمودعين ومعالجة الودائع المشروعة وتمويل تغطيتها”.
وشدّد على أنّ “الهدف من الاتفاق مع صندوق النقد ليس التخلص من أزمة الأموال المحتجزة في المصارف ولا الاجهاز على أموال المودعين، كما يشاع”، وقال: “إن مسؤولين في الصندوق أكّدوا أن ما يتردّد حول هذا الملفّ عار من الصحة”.
وأجرى مخزومي نقاشا مطولا ودقيقاً مع عدد من النواب حول قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبراً أنّ “هذا القانون يُعد الحجر الأساس للاصلاح والنهوض بالاقتصاد واستعادة الثقة بالقطاع وإعادة الدورة الاقتصادية”.
وبحث المجتمعون في “مسودة القانون الذي لم يزل في عهدة الحكومة ولم يجر تقديمه إلى مجلس النواب بعد، وعرض الحضور إلى ما في هذه المسودة من ثغرات، فضلاً عن موقف صندوق النّقد منها”.
وتم البحث أيضاً في قانون السرية المصرفية، وأجمع الحضور أنه “لا يمكن المباشرة بالإصلاحات من دون رفع السرية”.
ولفت مخزومي إلى أنه تقدّم بـ”مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية الذي اطلع عليه صندوق النقد، وأبدى ترحيبه بمضمون مشروع القانون”.
وأثار الحاضرون “ملف إعادة توزيع الخسائر الناتجة من سوء إدارة السياسات النقدية والمصرفية، بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان”.
وتم البحث مع مسؤولي الصندوق في “مقاربة حل شامل للأزمة تتضمن إعادة هيكلة المصارف وسبل هيكلة الدين العام، عدا عن وضع أولويات للمعالجة التدريجية وفق برنامج زمني قصير وطويل الأمد، واعادة رسملة مصرف لبنان من قبل الدولة بشكل تدريجي والى مستوى مقبول، والشروع بالاصلاحات في القطاع العام من دون انتظار”.
وأشار المجتمعون إلى أنَّ “الفجوة المالية ضخمة”، معتبرين أن “مواجهتها تحتاج إلى الشجاعة والتفكير خارج الحلول التقليدية”.
وأجمع الحاضرون على أنه “من الممكن حماية صغار المودعين بشكل كامل، في حين يمكن توفير حل لكبار المودعين إلى حد معين”.
وأبدوا قلقهم من “إمكانية إدراج لبنان في اللائحة الرمادية ما يزيد الاعباء المالية والمصرفية تأزما”.
أما في ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، فأكدوا “ضرورة القيام بهذه الخطوة بأسرع وقت ممكن ومقاربة هذا الملف من منظور تقنيّ، ووضع حلول لأزمة المودعين المتفاقمة”.
