أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، امس الأحد، أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع، البالغة 1.545 مليار سهم. في وقت ارتفعت السيولة في السوق المالية السعودية إلى 54 مليار ريال (14.4مليار دولار) بنهاية تداولات يوم الأحد، بعد إدراج طرح «أرامكو» الإضافي بقيمة 42.1 مليار ريال (11.2 مليار دولار).
وكانت «أرامكو» أعلنت طرح 1.545 مليار سهم، أي نحو 0.64 في المائة من أسهمها المصدرة، للبيع في السوق السعودية. وهذا الطرح هو الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 في المائة من أسهم الشركة التي تعدّ خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.
وقالت الشركة، في بيان، للإعلان عن هيكل ملكيتها بعد الطرح، إن الطرح الأخير «تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة».
وأوضحت أن المستثمرين من المؤسسات الدولية يمتلكون نحو 0.73 في المائة من الأسهم المُصدرة، فيما يمتلك المستثمرون من المؤسسات المحلية نحو 0.89 في المائة، والأفراد 0.76 في المائة من الأسهم المصدرة.
وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة السعودية، نحو 97.62 في المائة من الأسهم المُصدرة.
ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية تلك التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، ومن خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
ويشمل هيكل المستثمرين الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعدّون من الأشخاص المطلعين)، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، ومن خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
أما بالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل ما يلي: الأسهم المملوكة من الحكومة، وتلك التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة، أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعدّون من الأشخاص المطلعين، و163.76 مليون سهم مملوكة كأسهم خزينة.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 58 في المائة من هذه الأسهم خصصت لأجانب، بزيادة نسبة 23 في المائة، التي اعتمدت في الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن نحو 70 في المائة من طلبات الاكتتاب من خارج السوق المحلية كانت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تنوعت الأخرى بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا.
طلب «أقوى»
أشارت «أرامكو»، الجمعة، إلى أنه «سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13 في المائة».
وقال مصدر قريب من عملية الاستحواذ لوكالة الصحافة الفرنسية إن تغطية التجزئة تضاعفت 3.7 مرة، وإن إجمالي الطلب من المستثمرين من المؤسسات والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.
ولفت المصدر، في إشارة إلى طرح 2019، إلى أن «الصفقة برمتها كان سيغطيها الطلب العالمي مرات عدة. لقد كانت أقوى بكثير في هذه المرحلة مما كانت عليه في الطرح العام الأولي».
ورأى المصدر أن الطرح يعتقد بأنه أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر صفقة في أسواق المال على مستوى العالم منذ عام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة «أرامكو».
وأعلنت «أرامكو»، العام الماضي، أنها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس الأداء، بالإضافة إلى أرباحها الأساسية. وأفادت الشهر الماضي بتوزيعات أرباح أساسية للربع الأول يبلغ مجموعها 20.3 مليار دولار، وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار، سيتم دفعها في الربع الثاني.
وقالت إلين والد، من مركز «المجلس الأطلسي» للأبحاث، ومؤلفة كتاب عن تاريخ «أرامكو»، إنه «ليس مستغرباً أن يرغب المتداولون المؤهلون في شراء الأسهم، خصوصاً بعد رؤية كيفية صرف توزيعات الأرباح بغضّ النظر عن حجم الإيرادات التي حققتها الشركة».
السيولة
ضخّت 1231 صفقة خاصة، جرى تنفيذها على أسهم «أرامكو» قبل افتتاح السوق يوم الأحد، سيولة قدرها 42.1 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، 9 صفقات منها تجاوزت قيمتها المليار ريال (266.6 دولار).
وارتفعت السيولة إلى 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار) بنهاية التداولات، لتسجل ثاني أعلى معدل سيولة بعد صفقة شراء «أرامكو» لحصة 70 في المائة من أسهم شركة «سابك» في يونيو (حزيران) 2020، بقيمة 295.13 مليار ريال (69 مليار دولار).
وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة «أرباح المالية» محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق المالية السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول خلال عام 2024. حيث بلغ حجم التداول منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الأحد نحو 942 مليار ريال، مقارنة بـ531 مليار ريال حققتها السيولة في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 77 في المائة.
وتوقع الفراج استمرار نمو حجم التداول في السوق المالية السعودية خلال النصف الثاني من عام 2024، لتصل حجم التداولات إلى ما يقارب تريليون ريال، بمتوسط حجم تداول يومي 10 مليارات ريال بداية من شهر يوليو (تموز) من العام الحالي.
وكانت السوق السعودية شهدت خلال الأسبوعين الماضيين 5 طروحات أولية جديدة، بالإضافة إلى الطرح العام الثانوي لشركة «أرامكو».
وزاد المؤشر السعودي 2.6 في المائة، وهو أكبر ارتفاع له في يوم خلال عامين تقريباً، بدعم من ارتفاع سهم «أرامكو» والمصارف السعودية.
