تعقد لجنة المال والموازنة يوم الثلاثاء المقبل أولى جلسات درس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022 . وجاءت صيغة الموازنة العامة كما أقرّها مجلس الوزراء مشوّهة وظالمة لذوي الدخل المحدود؛ وأبرز ما تضمّنته:
* توسيع حجم الاقتطاعات الضريبية على ذوي الدخل المحدود وتقليص حجم الإعفاءات الضريبية للمكلفين بضريبة الرواتب والأجور وبضريبة التركات.
* توسيع حجم الإعفاءات المعطاة لكبار المكلفين وزيادة الإعفاءات من الغرامات وآجال التقسيط.
* استحداث رسوم جديدة على الأندية والجمعيات الكشفية والرياضية.
* زيادة الرسوم المدرسية والجامعية في مقابل تقليص الاعتمادات المرصودة لوزارة التربية والجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.
* تقليص حجم الاعتمادات المخصّصة لقطاعات الصحة والاستشفاء وتقسيط مستحقات الضمان الاجتماعي.
* التلاعب بالأرقام لإخفاء العجز من خلال استحداث هندسات محاسبية تخفي أرقام العجز عبر إخفاء كلفة السندات بالليرة اللبنانية واعتبارها مستحقات للمصارف.
* تقليص حجم المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام عبر تخفيض السقوف وتشديد شروط الاستفادة منها.
* زيادة الاعتمادات المخصصة للسلطات العامة والنفقات النثرية للوزارات والإدارات العامة.
* إسقاط المستحقّات المتوجّبة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل واحتساب العائدات الداخلة في الصندوق ضمن ايرادات الوزارات.
* إعفاءات ضريبية جديدة لحالات دمج المصارف والشركات الكبرى.
* الإبقاء على الرسوم الجمركية الجديدة وتقليص الإعفاءات منها.
* نقل الاعتمادات من البنود التشغيلية في الوزارات إلى البنود المتعلقة بالايجارات لزيادة ايجارات الوزارات التي يملكها المحظيون والشركات العقارية الكبرى.
* اعتبار نفقات العملية الانتخابية خارج الموازنة للتقليص الصوري للعجز في الموازنة العامة.
* احتساب عائدات فحوصات كورونا ضمن الايرادات خلافاً للعقد بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية.
* إغفال ايرادات مرفأ بيروت من الموازنة العامة وعدم إدراج عائدات مناقصة تشغيل محطة الحاويات في المرفأ في مقابل احتساب الرسوم المرفئية وعلى المعابر الحدودية بالدولار على سعر صرف ٢٠ ألف ليرة فيما احتسبت النفقات على سعر ١٥٠٠ ليرة.
* تعديل شروط التعيين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم تعيين الأعضاء على أساس الشروط المنصوص عنها في النص الأساسي.
* عدم تخصيص أية اعتمادات لقطاع الصرف الصحي ولقطاع النفايات ولمراكز الفرز ولأشغال جمع النفايات.
* عدم تخصيص اعتمادات كافية لصيانة الطرقات رغم زيادة الايرادات من الرسوم التي تجبيها هيئة إدارة السير.
