فق متابعي ملفّ الكهرباء، ومستحقات المؤسسة، فإنّ ما صدر أمس عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، لم يكن مفاجئاً، لا بل كان متوقعاًفي التفاصيل، يتبيّن أنّ مصرف لبنان، كما تقول المعلومات، وضع سلّة معايير وقواعد في ما خصّ دفع الدولارات الطازجة ردّاً على الطلبات التي تأتيه من الوزارات والإدارات الرسمية، وهي مسألة غير محصورة فقط بمؤسسة كهرباء لبنان، لا بل، ثمة عقود بالدولارات تربط وزارة الطاقة أو بالأحرى الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي، وغيرها من الإدارات. وتقوم هذه القواعد على أساس دفع الدولار للشركات الأجنبية فقط، دون سواها من الشركات، حتى لو كانت العقود بالدولار.
وكما سبق وذكرنا، فقد رفعت مؤسسة كهرباء لبنان لائحة مطوّلة بمستحقاتها للمتعهدين والشركات المتعاقدة معها، تتجاوز قيمتها الـ300 مليون دولار، تريد من مصرف لبنان أن يسددها بالدولار، ويبدو أنّ مصرف لبنان بدأ التدقيق بهذه اللائحة، والتي هي بالأساس موضع اعتراض من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وأول بنودها عقد “برايم ساوث”، حيث تشير المعلومات إلى أنّ هذا العقد يعتريه أكثر من مخالفة، مع العلم أنّ مستحقات هذه الشركة تتجاوز قيمتها الـ40 مليون دولار. وسبق لها أن هوّلت بوقفها العمل، لكنها لا تزال حتى الآن تشغّل المعملين رغم الديون المتراكمة!
اذ أنّ فواتير هذه الشركة بيّنت أنّها شركة لبنانية فيما هي تدعي بأنّها شركة أميركية (قدمت أكثر من نموذج للفواتير)، فضلاً عن كون بعض الفواتير المقدمة تظهر بأنّها كلفة يد عاملة، ما يعني امكانية دفعها بالليرة اللبنانية. إلى جانب ذلك، فإنّ هذه الشركة بالذات، أثارت الكثير من علامات الاستفهام حيال الجهات التي تقف وراءها.
وقد أعيد الطلب إلى وزارة الطاقة تحت عنوان الحاجة إلى توقيع الوزير المعني مع العلم أنّ الأخير يرفض توقيع كل هذه الفواتير، التي تخصّ مستحقات الشركات المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وهي واحدة من نقاط الخلاف أيضاً بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان الذي يصرّ على توقيع الوزير المعني على الطلبات.
في هذه الأثناء، لا تزال مناقصتا شراء الفيول اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، موضع دراسة وتدقيق من جانب إدارة المناقصات، بعد فشل المناقصتين، خصوصاً وأنّها تحاذر اطلاق المناقصة من جديد بنفس الشروط كي لا تواجه المصير ذاته. وتفيد المعلومات أنّ إدارة المناقصات تميل إلى الاعتقاد أنّ بعض البنود في دفتر الشروط لم تكن تخدم بشكل فعال نجاح عملية التلزيم في الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، بعدما تبيّن أنّ عارضاً واحداً قدم ضمن عرضه تأميناً موقتاً (مليون دولار)، وأنّ عدة عارضين رُفضت عروضهم بسبب حجم الأعمال في 12 شهراً (أقل من 2 مليون طنّ متري).
