قرر مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، أول من أمس، السماح لـ 57 موظفاً في «النافعة» بالعودة إلى ممارسة أعمالهم، وصدّق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أمس على القرار.وكان هؤلاء الموظفون قد أوقفوا عن العمل في تشرين الثاني 2022، على خلفية تحقيقات أجراها في حينه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قضايا فساد وتقاضي رشوة في «المصلحة». ولاحقاً، أوقف القضاء الموظفين بتهم الإثراء غير المشروع، وهدر المال العام، وصدر بحقهم قرار ظني، وجّهت بموجبه الى بعضهم تُهم تندرج في إطار الجناية، وآخرين وصفت مخالفاتهم بالجُنح. وبعد انقضاء مهلة التوقيف القانونية، تم إخلاء سبيلهم لقاء كفالات مالية وسندات إقامة، على أن تتابع محكمة الجنايات النظر في ملفاتهم للبت بها.
ومنذ خروجهم، يضغط الموظفون للعودة إلى العمل في مصلحة «النافعة»، وراسلوا وزير الداخلية مرات عدّة لهذه الغاية، إلى أن اتخذ مجلس الإدارة القرار، وبرّره بالاستناد إلى الرأي القانوني لرئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي من حيث تفعيل عمل إدارة السير ومداخيلها وتسهيل أمور اللبنانيين بانتظار صدور الأحكام القضائية.
وهذا القرار يعني أن المصلحة بصدد إعادة فتح مراكزها في الأوزاعي وجونية وعاليه، حيث كان يعمل الموظفون سابقاً، إلى جانب مركز الدكوانة الذي يعمل حالياً. فيما تستبعد مصادر متابعة الاستغناء عن نحو 40 عسكرياً من قوى الأمن الداخلي، يسيّرون مركز الدكوانة منذ عامٍ ونصف عام، مع توقّع عودة موظفي «النافعة» الى عملهم في المركز تحت إشراف عناصر قوى الأمن.
بعد كثرة الانتقادات لإدارة ملف «النافعة» من قبل مجلس إدارته وقوى الأمن ووزير الداخلية، اتّخذ قرار إعادة الموظفين، ما سيسرّع في إنجاز المعاملات المتراكمة، لكنه لن يحلّ الأزمة في ظل عدم تذليل مشكلة عدم توافر لوازم العمل، من لوحات ولواصق ودفاتر ورخص سوق.
