على عكس النهج الذي اعتمدته حكومة الرئيس حسان دياب وبعض وزرائها، أقصت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المجتمع المدني عن المشاورات مع صندوق النقد. وبغض النظر عن النتائج غير المرضية لحكومة دياب، إلا أنها حافظت شكلياً على ما ينص عليه “ميثاق الصندوق” من خلال الالتزام بـ”جعل المبادرة في يد الحكومة، باعتبارها المسؤولة عن إشراك منظمات المجتمع المدني”. فعقدت حواراً موسعاً في السراي مع خبراء غير حكوميين، وممثلين عن المنظمات الأهلية ونقابات المهن الحرة لمناقشة خطتها.
إنطلاقاً من خطورة ما يجري التحضير له، لا سيما تحميل المودعين والمواطنين العبء الاكبر، تبلورت صيغة ضغط تهدف إلى إشراك ممثلين عن المهن الحرة والمجتمع المدني ضمن فريق التفاوض. نقابة المحامين التي كانت سباقة في هذه الحملة عبر تشكيل “لجنة حماية حقوق المودعين” و”المرصد الخاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الإقتصادية ومكافحة الفساد”، استفادت من منحى “الصندوق” السامح بأخذ رأي هذه الفئة، ومن شرعة حقوق الانسان وبعض التجارب السابقة. “أخذنا قبل أيام مبادرة وقراراً بالتصدي لاستبعاد أصحاب الشأن، واستئثار الفريق المفاوض المشارك في “الجرم” بايصال أفكاره ومقترحاته على حساب المودعين”، يقول ضاهر.
المطالبة بجلوس أصحاب المهن الحرة وممثلي المجتمع المدني الى طاولة المفاوضات لن يكون لنقل الشكوى، إنما للمساهمة في اقتراح الحلول والمخارج. والمطلوب جلوسهم الى الطاولة يمثلون الشريحة الأوسع من أصحاب الشأن ويضمون بين 80 و100 ألف شخص
مشاركة هذا الائتلاف العريض يسهم بفضح مخططات المنظومة، والعمل لما فيه مصلحة البلد والمواطن. فالتصدي “لليلرة” على سبيل المثال لا يحمي المودعين فحسب، إنما يظهر لصندوق النقد أن الفكرة تعرقل استعادة الاقتصاد عافيته وتمنعه من النهوض”، برأي ضاهر. و”اذا كان الصندوق مهتماً باستدامة دينه وتحسين المالية العامة، فهذا لن يتحقق. لان لا أحد سيؤمّن لـ”بوطة الحرامية” هذه.
لعل الأساس هو “عدم ترك السلطة تتفاوض وحدها مع صندوق النقد الدولي”، برأي الخبير النقابي والاجتماعي الدولي د. غسّان صليبي. “ليس لان الفريق الأول فاسد ومشكوك بتمثيله مصالح الناس فحسب، إنما أيضاً لأن الفريق الثاني، أي “الصندوق”، قوي لدرجة تعجز الدول معه عن تمرير مصالحها بعيدة المدى في الكثير من الأحيان؛ ولا سيما اذا كانت مديونة ومنهارة كلبنان.
في الوقت الذي تتوقع فيه قوى الانتاج فرض المزيد من الأعباء المالية لتحسين إيرادات الدولة، فإن “ما يهم القطاع الخاص عامة، والصناعيين خاصة، هو إشراكهم في المفاوضات مع صندوق النقد ومراقبة التنفيذ”، من وجهة نظر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش. “فان كانت الشروط التي يضعها الصندوق والوعود التي تطلقها الحكومة غير قابلة للتنفيذ نكون قد فاقمنا المشكلة بدلاً من حلها. وخصوصاً، لجهة وقف التهريب والتهرب الضريبي”. ويرى بكداش أنه “إذا كانت المفاوضات ستفرض المزيد من الضرائب والرسوم، ولن تفضي في المقابل إلى وقف التهريب فاننا خير من يتصدى لمثل هذه الطروحات. ليس من مصلحة أحد تكبير الاقتصاد غير الشرعي وتصغير الشرعي”.
من بين المقترحات التي ستطرحها نقابات المهن الحرة على جدول اعمال المفاوضات مع صندوق النقد ما يلي:
التصدي لرفع الضرائب، تحديداً على الجمارك والقيمة المضافة، لانها لن تفيد الاقتصاد، واستبدالها بالضرائب المحقة والعادلة، وفي مقدمها الضريبة على الدخل ورأس المال.
إعادة هيكلة الادارة، بلا أجندة أو مصالح سياسية. على عكس فريق السلطة الذي سيكون عاجزاً عن طرح الاصلاح قبل الانتخابات النيابية وحتى بعدها.
البحث وتعديل خطة “لازار” التي فشّلت لاهداف سياسية، والتفريق بين الجيد والسيئ بهذه الخطة.
