طلبت نقابة أصحاب المستشفيات تسديد فواتير مرضى غسيل الكلى شهرياً وفق آلية واضحة وعملية مستدامة قبل تشرين الثاني «كي لا نقع جميعنا في المحظور».
واعتبرت، في بيان، أنّه «لم يعد خافياً على أحد من المسؤولين الصعوبات المالية التي تمرّ بها المستشفيات بسبب ما آلت إليه أوضاع الدولة والجهات الضامنة من عجز مالي باتت معه تأمين التغطية الصحية للمواطنين مهمة مستحيلة».
وأشارت إلى أنّ «المستشفيات حرصت طوال هذا الوقت بالرغم من جميع الصعاب على تحييد مرضى غسيل الكلى عن أي انعكاسات لهذه الأزمة لما لهم من خصوصية، لا سيّما حاجتهم إلى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاث جلسات أسبوعية».
وأعلنت أنّ «الأمور قد وصلت اليوم إلى حدود لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة في ظلّ تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات ومنها غسيل الكلى لفترة تتجاوز أحياناً السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة من أدوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت وأجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدّى شهراً واحداً في أفضل الحالات».
ولفتت إلى أنّ «هذا الوضع أدّى إلى هجرة أطباء أمراض الكلي من جهة، وعجز المستشفيات عن قبول مرضى إضافيين من جهة أخرى».
وأضاف النقابة أنّها طلبت من وزير الصحة و«سعى إلى أن يتم دفع فواتير غسيل الكلى شهرياً بمعزل عن بقية الفواتير لبقية المرضى، إلا أنّ مساعيه لم تصل إلى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات إدارية تتطلب تعاون كافة المعنيين من جهات ضامنة ووزارة المال وهو الأمر الذي ما زال غير متوافر».
وأشارت إلى أنّ «تكاليف 4500 مريض غسيل كلى تبلغ سنوياً ألف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخر الحاصل حالياً والذي يتجاوز أحياناً مدة سنة، فإنّ المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة وبالتالي لا يمكن بأي شكل الاستمرار على هذا المنوال».
وتوجهت «إلى جميع المسؤولين في الجهات الضامنة كافة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، وإلا فإنّ المستشفيات سوف تضطر مكرهة إلى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف، وهو أمر كنا نعتبره خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا إلى وضع يستحيل الاستمرار به ونأمل إيجاد الحل المتمثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلى شهرياً وفق آلية واضحة وعملية مستدامة وأن يكون بإمكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور».
