جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، دعوة المؤجّرين إلى الانكفاء عن التأجير في هذه الفترة، في ظل عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي، وتخطّي الدولار عتبة الـ 13 ألفاً في السوق الموازية، ما اعتبرته «يعرّض خدمة الإيجار لمخاطر شتى، منها تحويل الإيجارات الجديدة إلى قديمة، وانعدام الجدوى من التأجير، طالما أن البدلات تخسر يومياً من قيمتها ما تخطى الـ 90 % لغاية الآن».
وفي بيان أصدرته إثر اجتماعها الدوري، طالبت النقابة مجلس النواب، وعلى نحو عاجل، بإقرار قانون جديد للإيجارات غير السكنية، أسوة بالقانون الجديد للإيجارات السكنية النافذ، والذي يطبّق حالياً، وهو المرجع للحكم في العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى. ورأت النقابة أن «الاستمرار في حجز هذه الأقسام المؤجرة القديمة، والتي يبلغ عددها 25 ألف قسم، ومصادرتها وتحويلها إلى أقسام محتلة، يعرّض الأمن الاجتماعي للخطر، وخصوصاً عندما يرى المالك القديم نفسه عاجزاً عن تأمين مسؤولياته المعيشية تجاه عائلته، فيما المستأجر يعمد إلى استغلال القانون القديم الجائر والظالم، ويمعن في استثمار المأجور ببدلات شبه مجانية، أو يعمد إلى الاحتيال على القانون بالتأجير، أو كما يفعل بعضهم الذي يعمد إلى إقفال المأجور، ولا يتجاوب في إعادته إلى أصحابه، ما يسبب إشكالات قد تصل إلى مدى بعيد لا تحمد عقباه».
