أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أن “العمل في مرفأ بيروت تراجع بنسبة 70% عما كان عليه سابقاً، فكيف لنا ان نتحمل وحدنا ازمة العمل والعمالة الاجنبية في لبنان، مع العلم أننا كقطاع نقل عام نعاني من الازمة الحالية كثيراً، بسبب الخسارة التي نتكبدها من جراء سعر صرف الدولار وغلاء قطع الغيار على جميع أنواعها، ما سيضطرنا الى التوقف عن العمل اذا استمرت هذه الازمة”.
عقد المجلس التنفيذي لنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت اجتماعاً امس، في حضور الاعضاء: زياد الغريب، فوزي شكور، شفيق بو سعيد، الياس حبيب الهبر، فيليب الاشقر، الياس جرجس الهبر، روبير فرية، جواد باسيل، نقولا ابو مراد، ناجي الشبير. وغاب عن الاجتماع رئيس النقابة بداعي السفر والعضو رودي القزي من دون عذر شرعي.
وأعلن المجتمعون، في بيان، انهم ناقشوا “التحرك الذي قام به بعض السائقين اللبنانيين مع مالكي بعض الشاحنات اللبنانية المتوقفة جزئياً عن العمل بسبب الوضع الاقتصادي المنهار، مع العلم ان معظم هؤلاء السائقين، الذين اعتصموا وادعوا انهم عاطلون عن العمل، يعملون فعلياً وهدفهم ليس العمل بل احتكار العمل والتحكم في سوق قطاع النقل، هم يضعون السائق السوري حجة لهم للوصول الى غاياتهم المعروفة”.
واشاروا الى “اننا كنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أبدينا رغبتنا مراراً بتشغيل سائقين لبنانيين لديهم الكفاءة لقيادة شاحنات كبيرة ولديهم الاهلية الشرعية والقانونية لقيادة شاحنات كبيرة، قاطرة ومقطورة وغيرها من الآليات، ولكن مع الاسف لغاية اليوم لم يأتنا الا عدد قليل من السائقين، لديهم هذه الشروط. لذلك نستنتج من هذه التحركات أن المستهدف فيها مرفأ بيروت دون غيره من المرافئ او باقي القطاعات على جميع الاراضي اللبنانية، فلماذا هذا الاستهداف لمرفأ بيروت وحده، وهل يتحمل الازمة المعيشية في لبنان دون غيره من المرافئ والقطاعات، ولماذا لا يتكلمون مثلاً عن السائقين السوريين الذين يعملون على السيارات العمومية والفانات والباصات والقلابات والبيك اب، وهم بالآلاف؟ وهل وجود نحو 300 سائق سوري يعملون في مرفأ بيروت ولديهم الخبرة في العمل على الشاحنات الكبيرة هم من يشكلون أزمة العمالة الاجنبية في لبنان، ولماذا التظاهر فقط في مرفأ بيروت”.
وقرّر المجتمعون أنه “لدحض ادعاءاتهم، الاعلان عن اي سائق لبناني لديه الخبرة والاهلية في العمل التقدم بطلب الى مكتب النقابة في مرفأ بيروت مع السيرة الذاتية له (CV)، للنظر في امكانية النقابة ايجاد عمل له.
ولكن يجب على باقي نقابات النقل العام ايضاً ان تتحمل المسؤولية في هذا الامر، وليست نقابتنا وحدها المسؤولة عن ذلك”.
