اتخذت مديرية الجمارك في البقاع قراراً منذ نحو عشرة أيام منعت بموجبه عبور الآليات والسيارات اللبنانية عبر نقطة المصنع الحدودية باتجاه الاراضي السورية، باستثناء التي تحصل من الجمارك على دفتر “مرور ومكث” (دفتر العبور الموحد بين لبنان وسوريا والاردن والعراق اثر اتفاقية النقل العربية)، في وقت تعاني مديرية الجمارك من أزمة عدم قدرتها على تأمين القرطاسية ومن ضمنها دفاتر “مرور ومكث”. هذا القرار خلق اعتراضاً من جانب بعض الذين كانوا يستفيدون من عمليات التهريب لأنه لم يطبق بشكل كامل وترك استثناءات.
في المقابل استمرت الطوابير أمام المحطات واستمرت الإشكالات الأمنية، وكأن لا قرار صدر ولا من يحزنون. ما اعتبره البعض أنه اقرب الى الهمروجة الإستعراضية كونه لم يُشمل بمذكرة تنشيط دوريات للجمارك على طول خط البقاع الشمالي والمنافذ الى معابر التهريب. وبالتالي لم يصل لأن يلجم مزاريب التهريب على الطرقات المستحدثة في البقاع الشمالي، ويطفئ هدير صهاريج التهريب التي كانت اساس تجفيف السوق اللبنانية من كافة المشتقات البترولية من خلال دوريات بشكل مكثف للجمارك لمصادرة المحروقات المعدة للتهريب.
فيما كشف موظف اداري في المصنع أن سيارات لبنانية تعود لعناصر وضباط امنيين وجمركيين تنتقل يومياً من المصنع الى السوق الحرة في جديدة يابوس السورية، يتم ركنها في موقف جانبي من مواقف السوق فيتم افراغ السيارات من البنزين. مصدر جمركي يؤكد أن القرار اتى بعد مشاهد الذل على محطات الوقود في البقاع، وعدم قدرة الموظف الحصول على البنزين في السعر الرسمي، مما يضطره لشرائه من السوق السوداء بسعر مضاعف، وبعد ازدياد العاملين في نقل البنزين في سياراتهم الى جديدة يابوس السورية، امتنعت محطات البقاع عن بيع المواطنين بالسعر الرسمي فاستسهلت بيع المهربين بسعر مضاعف.
وتابع المصدر أن هذا القرار للأسف اعتبره البعض قراراً سياسياً، لانه شمل شريحة معينة من المواطنين نحو مئة سيارة من بلدة مجدل عنجر التي يقع في نطاقها مركز المصنع ومعروفة تاريخياً بوجهة أبنائها الى سوريا، فليس كل شخص من البلدة يريد التوجه الى سوريا هو مهرب بنزين. قال المصدر الجمركي: “لا يمكن الاستمرار بهذا القرار، لأن الجمارك ليس لديهم قرطاسية، ولان شروط عبور السيارة الحصول على دفتر “مرور ومكث”، بحال استوفت كامل الشروط الإجرائية، حاجتنا للقرطاسية هي التي تعيق العمل بالقرار، ويفتح باب الرشى بحال تم اعطاء صلاحية التقييم للعنصر المكلف بإجراء المعاملة مَنْ الذي يحق له العبور ممن لا يحق له. وتابع المصدر الجمركي، للاسف تحت سقف مركز الجمارك في المصنع اشبه بخط عسكري، لسيارات حزبية وسيارات امنية ونافذين وسياسيين جميعها لا يشملها اي قرار ولا تخضع للتفتيش او تدوين حركة المرور لها.
وقال: “اخضاعها للقانون يحتاج الى قرار سياسي على مستوى كبير، اضافة الى قرار اجرائي من المدير العام للجمارك ورئيس الاقليم في البقاع. واحتجاجاً على القرار اعتصم عدد من الشبان من بلدة مجدل عنجر امام حاجز الأمن العام في نقطة المصنع، وطالبوا بألا يكون تنفيذ القرار على طريقة صيف وشتاء فوق سطح واحد، مطالبين ان تتخذ السلطات اللبنانية قراراً بوقف جميع السيارات العسكرية والحزبية والسياسية التي تعبر نقطة المصنع والا يقتصر القرار عليهم.
