أوضح وزير المال غازي وزني أن “الخلاف القائم بين أرقام وزارة المال ومصرف لبنان يدور حول طريقة احتساب الخسائر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أحترمه وأقدره”.
لافتاً الى أن “تلك الخسارة هي عبارة عن الدين العام الذي وصل إلى رقم عالٍ جدا، نعتبره خسارة وعلينا جميعا أن نتحمل توزيعه كل طرف بحسب إمكاناته”.
كلام وزني جاء خلال حوار دار خلال إجتماعه مع وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة عوني الكعكي للبحث في التحديات التي تعاني منها الصحافة اللبنانية.
وحول الخسائر وهي بالحقيقة كناية عن مبالغ جاءت بناء على طلب وزارة المال من مصرف لبنان، وكان مصرف لبنان يلبي هذه الطلباب، لفت وزني الى أن هذا “كلام صحيح، ولكن هناك مسؤولية على جميع الأطراف وعلينا جميعا أن نتحملها”. مؤكداً أن مصرف لبنان كان مجبراً على تلبية طلب وزارة المال، لكن علينا أن نتضامن جميعا كي نتساعد على إيجاد حلول لمشكلة البلد”.
اما في ما يتعلق بإعلان الحكومة عدم تسديد سندات “يوروبوند” لغاية العام 2035 قبل اجتماعهم مع صندوق النقد الدولي، قال “قبل ثلاثة أشهر قلنا إننا لا نملك المال لنسدد سندات الـ”يوروبوند” وبسبب أوضاعنا المالية الصعبة قد تمتد الفترة إلى العام 2035، أما بالنسبة الى الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي فهي جيدة وإيجابية، عكس ما يقولونه في الإعلام، ولكن القضية تحتاج الى وقت.
وهناك ثلاث مراحل، نحن الآن في المرحلة الأولى وتحتاج الى كثير من الدراسات لكن الوضع إيجابي. بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية وهي تحتاج الى بعض الوقت، وإذا سارت الأمور كما يجب، نذهب الى المرحلة الثالثة التي هي الدراسة والتوصيات والقرارات التي يقررها البنك الدولي”.
وأيّد وزني طرح فكرة البطاقة المصرفية الممغنطة، معتبراً أنها مفيدة جداً، خصوصا أنها تخفف الى حد كبير من استعمال النقد”كاش”.
وعن الـ B.O.T قال وزني:”هناك اتجاه إلى هذا النوع من العقود مع الشركات”.
أما بالنسبة إلى الفائض من الموظفين وخصوصا الـ 5 آلاف الذين توظفوا قبل ثلاث سنوات، فقال: “إن نسبة 7% من الموظفين بالايداع، 65% جيش وقوى أمن و 35% إداريون، هناك 7% يحالون إلى التقاعد خلال ثلاث سنوات فيكون 21% من الموظفين خارج الملاك ويصبح الرقم مقبولاً”.
