أوضح وزير الزراعة عباس مرتضى ان المعني المباشر عن مراقبة الأسعار هو وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان وزارته على تنسيق تام معها لانجاح هذه الخطوة.
وقال: “قمت بوضع لائحة لأسعار المنتجات الزراعية بعد المراجعات التي وصلتنا من المواطنين الذين نحن منهم ونتعايش همومهم وأوجاعهم”، مشيرا الى ان هناك قانونًا يجب أن يطبق على التجار المخالفين للائحة الأسعار، لأن القانون هو الرادع الوحيد للمخالفات.
ولفت وزير الزراعة في حديث عبر NBN الى ان انخفاض الاسعار كان نتيجة الضوابط التي وضعت من قبل الوزارة، مؤكدا الى انه خلال أسابيع قليلة ستتوحد الأسعار في جميع الأسواق.
