صرّح وزير الصناعة السوري محمد معن جذبة لصحيفة «الوطن» بأن قطاع الصناعة يحتاج إلى تعزيز ودعم أكثر ليكون قادراً على المنافسة وسط الأسواق المحلية والخارجية، وفق عدة محاور، أبرزها؛ حماية المنتج الوطني كإحدى ركائز الإنتاج الصناعي، منوهاً بأن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات لدعم الصناعة الوطنية، مؤكداً أن إمكانيات الصناعة ضخمة لكنها «لا تحسد»، إذ تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرةّ.
وعن موضوع الفساد الإداري وإصلاح الإدارات والخلل واستمرار المدير في مكانه لسنوات عدة، بيّن الوزير أن مؤسسات القطاع العام الصناعي لا تخلو من الفساد، ووزارة الصناعة تعتبر مكافحة الفساد من أولويات عملها، مؤكداً أن ليس لديه حالياً أي ملف فساد، ولكن «لو تقدم لي أحدهم بملف فساد عن أي مدير سوف تتم إحالته فوراً على الرقابة والتفتيش، وعندما يكون هناك أي مشكلة سواء بمدير، أو بأي شيء من هذا القبيل، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللأزمة بحقه».
وفيما يخص التشاركية ودور القطاع الخاص مع وزارة الصناعة بيّن جذبة أن تجربة وزارة الصناعة مع البعض في القطاع الخاص غير مجدية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير البيئة التمكينية للقطاع الخاص، وذلك من خلال مؤازرة ودعم الصناعيين الوطنيين كافة الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات البالغة أثناء الحرب، بما فيها دعم المنتجين في الشركات المتضررة، بحيث تستطيع إعادة الإقلاع من جديد، ليس فقط لاستعادة الإنتاج الصناعي، ولكن أيضاً لزيادة مستويات التشغيل والتحريض الاقتصادي والتنمية الصناعية المكانية وزيادة إيرادات الدولة لاحقاً، إضافة إلى متابعة ترميم المناطق الصناعية المتضررة واعتماد الحوافز التي تمكّن الصناعيين من العودة إلى العمل وترميم منشآتهم والإقلاع بها من جديد.
