أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، امس الأربعاء، عن مزيد من الاعتراضات على خفض فيتش للتصنيف الائتماني الرئيسي للولايات المتحدة، ووصفته بأنه «غير مبرر تماماً» لأنه تجاهل التحسينات في مقاييس الحوكمة خلال إدارة الرئيس جو بايدن والقوة الاقتصادية للبلاد.
وفي تصريحات لها خلال مشاركتها،امس الأربعاء، في حدث بشأن قانون خفض التضخم، قالت يلين إن إعلان وكالة التصنيف يوم الثلاثاء فشل في مراعاة الاقتصاد الأميركي المرن، مع انخفاض البطالة وانخفاض التضخم واستمرار النمو والابتكار القوي.
أضافت يلين: «قرار فيتش محير في ضوء القوة الاقتصادية التي نراها في الولايات المتحدة. أنا لا أتفق بشدة مع قرار فيتش، وأعتقد أنه غير مبرر تماما».
وقالت إن «تقييم فيتش المعيب» يستند إلى بيانات قديمة ولا يعكس التحسينات في مؤشرات الحوكمة الأميركية على مدار العامين ونصف العام الماضيين من إدارة الرئيس جو بايدن.
وشددت يلين على أن المسؤولية المالية كانت أولوية بالنسبة لها ولبايدن، وأن اتفاق الحد من الديون في يونيو (حزيران) الذي توصل إليه مع الجمهوريين شمل أكثر من تريليون دولار في خفض العجز على مدى سنوات 10.
كما أن موازنة بايدن المقترحة لعام 2024، التي تتضمن زيادات ضريبية كبيرة على الأفراد وشركات الأثرياء، ستخفض العجز بمقدار 2.6 تريليون دولار على مدى السنوات الـ10 القادمة.
وقالت يلين إن الاستثمارات لتحديث مصلحة الضرائب وتحسين إنفاذ الضرائب، التي تم تمويلها من 60 مليار دولار من الموارد الجديدة التي قدمها قانون خفض التضخم العام الماضي، ستخفض العجز «بمئات المليارات من الدولارات» على مدى عقد من الزمن.
