1 – تقدر نسبة التهرب الضريبي والجمركي في لبنان هي 40% من اجمالي الايرادات المفترض دخولها الخزينة العامة. ولمكافحة ذلك التهرب لا بد من رفع السرية المصرفية.
2 – بات واضحاً أن القوانين في لبنان إما قاصرة وإما لا تطبق كما يجب، وإلا لما وجدنا دعاوى تقام في الخارج متصلة بعمليات مشبوهة حصلت في لبنان، مثل العمولات التي تقاضتها شركة «فوري» من المصارف، وكشفت بعض تداعياتها في سويسرا ودول اوروبية أخرى على أنها تحمل شبهات اختلاس وتبييض أموال .
3 – تشدد الخزانة الأميركية على ضرورة تفعيل البلاغات المصرفية اللبنانية ومكافحة اقتصاد الكاش السائد حالياً. وذلك التشدد مرده، بحسب الاميركيين، الى رخاوة لبنانية في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والاموال الناتجة عن الفساد المتستر بالسرية المصرفية.
4 – يصنف لبنان في قبل منظمة الشفافية الدولية بين الأسوأ عالميا في مؤشرات الفساد، وما السرية المصرفية الا واحدة بين العوائق التي تحول دون مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع.
5 – وردت اسماء لبنانية كثيرة في الوثائق المسربة عن الثروات المخبأة حول العالم في جنات ضريبية. وأبرزها وثائق باندورا وبنما التي ضجت بها المحافل الدولية المهتمة بمكافحة التهرب الضريبي. اما في لبنان فمرت تلك الوثائق مرور الكرام، ما يدل على تواطؤ سياسي وقضائي مع النافذين المتهربين من الضرائب والمتهمين بالاثراء غير المشروع.
6 – انكشفت خلال الازمة اسطورة ان السرية المصرفية بين اسباب ازدهار لبنان عموماً وقطاعه المالي والمصرفي خصوصاً، فاذا بذلك الازدهار المزعوم يتحول الى أحد أكبر الخسائر في التاريخ الحديث.
7 – ينسى المدافعون عن السرية المصرفية في لبنان، وضربهم مثل سويسرا، ان الاقتصاد الحقيقي لا يبنى على السرية المصرفية. فالاقتصاد السويسري مزدهر أولا بسبب انتاجه وصناعاته لا سيما الكيماوية والدوائية وصناعة الآلات الالكترونية ، بما يجعل ميزانها التجاري فائضاً، اي انها تصدر اكثر مما تستورد.
8 – بدأت سويسرا منذ العام 2014 تتخلى تدريجياً عن السرية المصرفية بفعل اتفاقات مع اكثر من 80 دولة حول العالم بشأن تبادل المعلومات الضريبية. وتنشط في سويسرا الدعوات لإلغاء ما تبقى من سريات مصرفية. أما في لبنان فهناك من يتمسك بالسرية لغايات لم تعد خافية على أحد بعد انكشاف التداعيات الكارثية للأزمة.
9 – باتت الدول التي تحرص على السرية المصرفية، وانها جنات ضريبية وملاذات آمنة للاموال، مصنفة دولياً على نحو يثير الريبة فيها. وهي مطالبة دائما بتقييد السرية كي لا تبقى تحت المجهر الدولي على أنها موبوءة مالياً.
10 – بات واضحاً ان بين معالجات الأزمة اللبنانية الراهنة، والتي انتجت خسائر بنحو71 مليار دولار، ضرورة محاسبة المسؤولين عنها لا سيما محاسبة من كان وراء تبديد عشرات مليارات الدولارات من حسابات المودعين. ولا يمكن اجراء محاسبة عادلة من دون الغاء السرية المصرفية.
