أصدر مشروع العدالة العالميّة، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخّراً نسخته الأولى من تقريره المعنون مقتطفات عالميّة حول الولوج إلى العدالة، والذي يستطلع من خلاله أكثر من 100،000 شخص عبر 101 دولة حول العالم في محاولة لتقييم الحاجات القانونيّة والولوج إلى العدالة المدنيّة. ويتم بعد ذلك إستعمال هذه المعلومات المجمّعة لتقييم 6 مكوّنات أساسيّة مبيّنة أدناه:
- المشاكل القانونيّة: يبيّن نسبة الأشخاص المستطلعين الذين إختبروا مشاكل قانونيّة خلال العامين الأخيرين
- القدرة القانونيّة: يقيس فيما إذا كان الأشخاص يعرفون من أين يستحصلون على النصائح والمعلومات ويتمكنون من الحصول على المساعدة المحترفة التي ينشدونها وثقتهم بالوصول إلى حكم عادل
مصادر المساعدة: يقيّم فيما إذا قام الأشخاص بالحصول على معلومات أو نصائح تساعدهم على فهم مشكلتهم بشكل أفضل أو حلّها كما يستطلع طبيعة المساعدة التي تحصّلوا عليها
وضع المشكلة: يبيّن نسبة الأشخاص الذين تمّت معالجة مشكلتهم بشكل نهائي كما ونسبة الأشخاص الذين ما زالت مشكلتهم عالقة ولكنّهم قرّروا عدم المضي في حلّها
- الإجراء: يقيّم فيما إذا شعر الأشخاص المعنيّون بأن الطريقة التي تمّت معالجة مشكلتهم فيها كانت عادلة كما والمدّة التي إستغرقها حلّ المشكلة وفيما إذا واجه هؤلاء الأشخاص صعوبات في تأمين المال الكافي لحلّ المشكلة
المشاكل: يقيس فيما إذا واجه الأشخاص بعض المشاكل (أمراض مرتبطة بالتوتّر، فقدان الوظيفة، الحاجة إلى نقل السكن، ألخ.) من جرّاء مشاكلهم القانونيّة
وقد كشف التقرير بأنّ حوالي نصف (49%) الذين تمّ إستطلاعهم حول العالم قد واجهوا مشاكل قانونيّة خلال العامين المنصرمين وبأنّ 43% من الأشخاص قد أشاروا إلى أنّهم واجهوا صعوبات في الحياة نتيجة مشاكلهم القانونيّة. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أيضاً أنّ فقط 29% من الأشخاص الذين تمّ إستطلاعهم قد حاولوا الحصول على أي شكل من النصائح لحلّ مشاكلهم القانونيّة وبأنّ 16% من الأشخاص المستطلعين قد واجهوا صعوبات في تأمين المال الكافي لحلّ هذه المشاكل.
