أظهر «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الثالث من 2023 تباطؤاً في نسبة التضخم وتحسّـناً خجولاً في بعـض الأسواق. أما لجهة نسبة الزيادة في مؤشر التضخّم ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023 فقد جاءت لتسجّل مستوى 208.50% مشيرة بذلك الى إستمرارية إرتفاع الأسعار إنما مع بعض التباطؤ، حيث كانت النسبة قد سجـّـلت +253.55% في الفصل السابق.
وجاء في التقرير: «لقد سجّلت أرقام الأعمال الاسمية (Nominal) المجمّعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثالث من 2022 والفصل الثالث من 2023 إرتفاعاً بنسبة 57.72% بعد إستثناء قطاع المحروقات (حيث تمّ تسجيل إنخفاض طفيف جداً فيه بلغت نسبته -1.33% من حيث الكميات التي تمّ بيعها خلال هذا الفصل).
ويذكر أن إرتفاع 57.72% يـُـمثّل نسبة الإرتفاع في أرقام الأعمال الاسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو بمثابة مؤشر على حجم الحركة التي طالت بعض القطاعات الأساسية، لا سيما المواد الغذائية والمطاعم والتبغ ومواد البناء، وبنسبة أقل قطاع الملبوسات.
أمّا بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الاسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الثالث لسنة 2022 والفصل الثالث لسنة 2023 (+208.50% بالمقارنة مع 253.55% للفصل السابق)، يتبيّن أن الأرقام الحقيقية ظلّت تنازلية بالمقارنة مع الفصل الثالث للسنة السابقة، إنما التراجع كان، وللفصل الثاني على التوالي، بوتيرة أقل ممّا شهدته الفصول السابقة، مع تفاوت في نسب الهبوط بين القطاعات، في حين أن إستهلاك الوقود ظلّ ثابتاً تقريباً من حيث الكميات.
إذاً، شبه إنتعاش في أسواق السلع الغذائية بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية، وفي القطاعات التي تمتّ من قريب أو من بعيد الى السياحة والضيافة والترفيه، كما وفي قطاع الأدوية، إنما حركة خجولة في الأسواق التقليدية للسلع المعمّرة وغير الأولوية، حيث كانت تلك الحركة أضعف ممّا كان يتوقّعه التجار.
وقد شهدت أيضاً نسبة التضخّم ما بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2023 تراجعاً إضافياً ملحوظاً، لتبلغ فقط 9.27% بعد أن كانت قد بلغت 22.61% في الفصل السابق، وبعد تسجيل زيادة فصلية قياسية غير مـُسبقة بلغت 81.40% في الفصل الأول لهذه السنة.
إن هذه الأرقام لا بدّ أنه كان لها طابع تحفيزي – ولو خجول، في الأسواق، بعد ملاحظة إنخفاض نسبة التضخّم الفـصلية.
وبالأرقام، شهدت الأسواق تحسّناً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخم) للنشاط المجمّع نسبته +8.59% ما بين الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2023 (بالمقارنة مع نسبة –36.45% في الفصل السابق)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل زيادة بنسبة +25.94% من حيث الكميات (وهذا الرقم يبدو طبيعياً نظراً للإستهلاك الإضافي خلال فصل الصيف، إن من قِبَل المقيمين أو من قِبَل الوافدين الذين إستأجروا سيارات…).
إنما يجب الإنتباه هنا الى أن التحسّن، الذي كان ملحوظاً في بعض القطاعات، كان نسبياً في معظم القطاعات الأخرى، في حين أن فقط البعض الأخير من القطاعات شهد تراجعاً حقيقياً، ومن أبرزها قطاع السوبرماركت والمواد الغذائية (-4.06%).
