خلال تعيين أعضاء مجلس الإدارة الخمسة في هيئة المنافسة في جلسة الحكومة يوم أمس، ناقش الوزراء مخصصات رئيسة الهيئة القاضبة رلى عاكوم والأعضاء. واتفقوا على أن يكون راتبها خمسة آلاف دولار مقابل أربعة آلاف دولار لكل عضو. الأمر الذي استدعى تدخلاً من وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أشار إلى أن العسكريين وقوى الأمن يتوسلون 100$ ولا يحصلون عليها بينما يجري تخصيص تعويضات بالآلاف لخمسة أشخاص بسهولة تامة.
علماً أن وزير الاقتصاد كان قد اقترح سابقاً أن يكون راتب عاكوم سبعة آلاف دولار، غير أن وزير المال ياسين جابر أبلغه استحالة ذلك لأن هيئة المنافسة ليست هيئة ناظمة ولأن القاضية ستستفيد رغم منصبها الجديد من صندوق تعاضد القضاة ومنح التعليم والطبابة لعائلتها. عندها قرر رئيس الجمهورية جوزيف عون تأجيل البت بالطلب إلى حين تبريد الأجواء حتى يمر الخبر من دون ضجيج.
وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة الناظمة للاتصالات تأمين التمويل اللازم للاستعانة بشركة دولية للمساعدة والتحقق في إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تشغيل شركتي الخليوي، على أن توفَّر النفقات من موازنة الشركتين. ما يخلق تضارباً في المصالح كون مهمة الهيئة مراقبة عمل الشركتين وليس تقاضي المال منها. فضلاً عن أن تكليف الهيئة للاستشاري يهدف إلى تفويضه القيام بما هو من صلب مهامها. وقد أقر البند دون أي اعتراض أو سؤال باستثناء الوزير كمال شحادة، الذي أشار إلى أن رفع مخصصات الهيئات الناظمة جاء لتعزيز استقلاليتها بينما يجري الوضع عكس ذلك. كما أعاد تكرار الحديث عن تعزيز الاستثمارات في القطاع بدلاً من صرف الأموال العامة.
