واصل آلاف العمال في إندونيسيا احتجاجاتهم ضد قانون العمل الجديد في البلاد اليوم الاثنين. ويقول منتقدو القانون إنه سيقوض حقوق العمال، ويُضعف الجهود المبذولة لحماية البيئة.
وأكد اتحاد النقابات العمالية الإندونيسية (كيه إس بي آي) أن آلاف العمال من مدن في مقاطعتي غاوة الغربية وغاوة الشرقية – يمثلون 32 نقابة عمالية – يشاركون في تجمعات حاشدة بالقرب من القصر الرئاسي، والمحكمة الدستورية في جاكرتا. وكان من المقرر تنظيم احتجاجات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدن يوجياكارتا وباندا آتشيه وميدان وماكاسار.
وقال سعيد إقبال، رئيس النقابات العمالية، الأحد “مطالبنا إلغاء قانون خلق فرص العمل، والاستمرار في زيادة الحد الأدنى للأجور عام 2021”. وأضاف أن النقابات العمالية ستطلب أيضا مراجعة قضائية للقانون الجديد إلى المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع أن يؤدي قانون خلق فرص العمل، الذي وافق عليه البرلمان في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تغيير نظام العمل، وإدارة الموارد الطبيعية في إندونيسيا بشكل كبير.
وعدل القانون الجديد 79 قانونًا سابقًا، ويهدف لتحسين الكفاءة البيروقراطية كجزء من جهود إدارة الرئيس جوكو ويدودو لجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.
يقول المتظاهرون إن القانون سيضر بالعمال من خلال خفض تعويضات إنهاء الخدمة، وإزالة القيود المفروضة على العمل اليدوي للعمال الأجانب، وتحويل الرواتب الشهرية إلى أجر بالساعة.
بعد إقرار القانون، بدأ العمال والطلاب في عدة مدن في إندونيسيا مظاهرات تطالب ويدودو بإلغاء التشريع.
في مقابلة مع أسوشييتد برس في يوليو/ تموز 2019، قال ويدودو إنه سيمضي قدمًا في إصلاحات اقتصادية شاملة، ربما لا تحظى بشعبية، بما في ذلك قانون العمل الأكثر ملاءمة للاستثمار، لأنه لم يعد مقيدًا بالسياسة في ولايته الأخيرة.
