عُلم أنّ اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية اليوم، سيقرّ آلية توزيع المساعدات العينية التي بدأت تُرسلها الدول تباعاً إلى لبنان، على أن يبدأ التوزيع الأربعاء المقبل.ووصلت إلى بيروت في الأيام الثلاثة الماضية أربع طائرات إماراتية، اثنتان منها محمّلتان بمساعدات طبّية، واثنتان تحملان موادّ غذائية، إضافة إلى طائرةٍ مصرية تحمل موادّ غذائية وبطانيات، وأخرى روسية محمّلة بـ35 طناً من الطحين، وكميات من السكر والزيت، وعلب لحومات مطبوخة، وعدد من الخيم، ومولّد كهربائي، إضافة إلى كمية من المواد الغذائية رافقت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى زيارته لبيروت الجمعة الماضي.
هذا النوع من المساعدات مرشّح للارتفاع، ويستدعي تنظيم توزيعه، فكان اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يتسلم وزير البيئة ناصر ياسين بصفته رئيس لجنة الطوارئ الحكومية المساعدات العينية، فيما يتسلّم وزير الصحة فراس الأبيض المساعدات الطبية. وتقوم الآلية بحسب ياسين، على التوزيع «عبر السلطات الرسمية المحلية على مستوى المناطق، وهي غُرف يرأسها قائمّقامون أو محافظون أو رؤساء اتحادات بلديات»، بحيث «تُرسل كل غرفة من غرف الطوارئ تلك إلى الغرفة المركزية في السراي الحكومي جردةً بالاحتياجات ضمن نطاقها، والذي يضم حكماً عدداً من البلدات التي استقبلت نازحين، بعد أن يكون رئيس كل بلدية قد دوّن بالتعاون مع اللجان التي تدير المدارس (مراكز الإيواء) الاحتياجات في كل مدرسة ضمن نطاقه البلدي ورفعها إلى المحافظ أو القائمّقام».
وعند تسليم المساعدات التي تُقرّر لجنة الطوارئ المركزية إرسالها، تبعاً لحجم الحاجة والأولوية، على رئيس الاتحاد أو المحافظ أو القائمّقام، أو من يمثّلهم، الحضور إلى المخازن لتسلّمها ونقلها إلى منطقته، ويوقّع المتسلّم على مُستند يُثبت الكمية التي تسلّمها ووجهة توزيعها (بحسب البلدات)، وتحتفظ لجنة الطوارئ بنسخة والسلطة المحلية بأخرى. وبعد إتمام عملية التوزيع، على السلطة المحلية (محافظ أو قائمقام أو…) مسؤولية إرسال نسخة بأعداد النازحين الذين استفادوا من المساعدة، وأسمائهم المُشفّرة، وأسماء بلداتهم.
وهنا، يقع الدور الأساسي على السلطات المحلية، في تقدير حجم الحاجة بين تلك القائمة في المدارس، وأيضاً في المنازل التي يقطنها نازحون. وفيما يلفت ياسين، إلى أنّ التوجّه الأساسي هو لدعم النازحين في المنازل. تستوجب الآلية، حرص السلطات المحلية على توزيع المساعدات بشفافية، وبعيداً عن العلاقات الشخصية والمحسوبيات.
ياسين للمساعدات العينية والأبيض للطبية… وبدء توزيع المساعدات الأربعاء المقبل
وفي الوقت الذي تقوم فيه الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع الفرش والبطانيات (بأعداد متواضعة جداً)، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإرسال شحنات من المساعدات الى بعض القرى الجنوبية لضمان صمود أهلها، ستطلب لجنة الطوارئ اليوم، من الجميع، وزارات وجهات، الالتزام بتطبيق آلية التوزيع الموحّدة، بهدف توحيد «الداتا» لجهة الاحتياجات ولجهة ما يُوزّع.
النوع الثاني من المساعدات، هو مساعدات تصل وفق «النداء الإنساني»، الذي أطلقته الحكومة، حيث رصدت الولايات المتحدة 157 مليون دولار، ورصد الاتحاد الأوروبي 130 مليون دولار، وهي مبالغ ستُصرف على برامج تنفّذها وكالات الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمات الدولية، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ، حيث ستتركّز البرامج على دعم مراكز الإيواء بشكلٍ أساسي. مع الإشارة إلى أن رصد الأموال لا يعني بتاتاً أن البرامج ستُنفّذ في القريب العاجل، أو دفعةً واحدة.
فتح المساكن بالقوة ممنوع
عمّمت جميع القوى السياسية على محازبيها ومناصريها رفضها التعدّي على الملكيات الخاصة، من بيوتٍ ومبان، وإن كان الهدف أن يقطن فيها النازحون، إلا في حال التنسيق مع المالكين، وبعد موافقتهم. وأكّدت المصادر أنّ جميع المباني التي قطنها نازحون، تمّ فتحها بشكلٍ طوعي، وأنّ حالات الاقتحام بالقوة ضبطتها القوى الأمنية.
البيال مركز إيواء قريباً
تكفّل صاحب شركة «سوبرماركت التوفير» رامي بيطار، بتجهيز إحدى قاعات مجمع «البيال»، وتحويلها إلى مركز إيواءٍ يتّسع لحوالي 54 عائلة. يتم العمل حالياً على تقسيم القاعة إلى 54 غرفة مفروشة، وتجهيز مطبخٍ مركزي، ومراحيض جاهزة، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية التي يلفت رئيسها الوزير ناصر ياسين إلى أنّه «في حال نجحنا في هذا النموذج سنعمل على تعميمه في جميع المساحات المفتوحة كالبيال، ونطلب تمويلاً من القطاع الخاص أو المجتمع الدولي لتغطية التكاليف».
في اليومين الماضيين، حصلت نقاشات بين المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين وجهات رسمية معنية، حول تأمين بدائل للنازحين السوريين الذين يفترشون الطرقات في بيروت، بعد أن خرجوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية. وجرى الاتفاق وفق المعلومات، على أن «تعمل المفوّضية على تسهيل أمور العائلات السورية غير القادرة مادياً على الانتقال إلى سوريا، وأن تؤمّن لها العودة الآمنة». كما طُرحت أفكار أخرى، كأن «يُضاف إلى المخيمات التي يقطنها سوريون في المناطق الآمنة، عشرات الخيم لاستقبال بعض النازحين السوريين شرط أن يكونوا مسجّلين أصلاً لدى المفوّضية». كما طُرحت فكرة اختيار مبنى أو أكثر تتكفّل المفوّضية بتجهيزها كمراكز إيواء لنقل بعض النازحين السوريين للسكن فيها».
