اقترب عملاق التكنولوجيا الأميركي أبل من تحقيق تريليوني دولار من حيث قيمته السوقية ما يعزز أسبقيته في السوق وتجاوزه بأخف الأضرار للكبوة التي انحصرت فيها الشركة منذ أشهر جراء الوباء.
وتواصل أبل مع اقترابها من تحقيق هذه القيمة السوقية تألقها رغم الجائحة لتقترب من 2 تريليون دولار، وذلك بعد أن بدا في أوائل عام 2020 أنها عالقة في مأزق.
وأدى الانتشار الأولي لفايروس كورونا الجديد إلى إغلاق المصانع في الصين التي تقوم بتجميع أجهزة أيفون الخاصة بها. كما أغلقت أبل متاجرها للبيع بالتجزئة في بلد يُصنف على أنه من الأسواق الكبرى بالنسبة للشركة إلى جانب سوق الولايات المتحدة.
وبدت الأمور أكثر سوداوية في شهر مارس بعد أن دفع الوباء العالمي الاقتصاد الأميركي إلى ما يبدو الآن أنه أعمق تراجع له منذ الكساد الكبير قبل ما يقرب من قرن.
ولكن أبل تمكنت منذ ذلك الحين من التألق وسط الجائحة، مما جعلها على أعتاب أن تصبح أول شركة أميركية تتباهى بقيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار.
ومن الممكن حصول ذلك بعد عامين فقط من حصولها على لقب أول شركة أميركية عامة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.
وفي ظل ارتفاع أسهمها بنسبة 50 في المئة هذا العام، فإن السؤال الوحيد بين المحللين هو هل ستجتاز أبل عتبة 2 تريليون دولار قبل إطلاق الجيل التالي من أجهزة أيفون في شهر أكتوبر.
وأصدرت شركة أبل مع نهاية الشهر الماضي نتائجها المالية للربع الثالث، وحققت أرباحا قوية بشكل غير متوقع للربع من أبريل إلى يونيو. وكان معظم المستهلكين الأميركيين عالقين في ذلك الربع في منازلهم وتم إغلاق متاجر الشركة الأميركية في أغلب الأحيان خلال ذلك الوقت.
وقفزت الإيرادات بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي إلى 59.7 مليار دولار، فيما قفز صافي الدخل بنسبة 12 في المئة إلى 11.25 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 10 مليارات دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
وتمكنت الشركة من تحدي المتشائمين، حيث أعيد افتتاح المصانع في الصين بحلول شهر مارس، وتثق قاعدة عملاء أبل في منتجاتها إلى درجة أنها استمرت في شراء أجهزة أيفون والأجهزة الأخرى عبر الإنترنت.
كما اتخذت الشركة قرارا منذ عدة سنوات بالتركيز على بيع الخدمات الرقمية، التي تشمل الآن الموسيقى والفيديو والعمولة التي تجمعها من متجر تطبيقات يخضع الآن لقضايا مكافحة الاحتكار.
كما أدى الإعلان عن عملية تقسيم الأسهم القادمة في 24 أغسطس، التي تجعل أسعار أسهم شركة أبل في متناول المزيد من المستثمرين، إلى انتعاش أسهمها. وكانت شركة أبل في طليعة مجموعة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسيطر بشكل متزايد على حياة الناس وسوق الأسهم.
وتمثل خمس شركات فقط أبل ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك وغوغل ما يقرب من 23 في المئة من القيمة الإجمالية لمؤشر أس.بي 500، الذي يقيس أداء أسهم 500 شركة كبرى مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.وارتفعت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى على مدى السنوات الماضية لأنها تمكنت من تحقيق نمو ضخم حتى عندما كان الاقتصاد العالمي بطيئا، وتمكنت في الآونة الأخيرة من تحقيق ذلك إلى حد كبير حتى أثناء الوباء. وقالت شركة أبل إن أرباحها للسهم الواحد ارتفعت بنسبة 18 في المئة في الربيع مقارنة بالعام السابق، ويقارن ذلك مع انخفاض متوقع بنسبة 34 في المئة للشركات ضمن مؤشر أس.بي 500.
وتمكنت أبل من تخطي شركة أرامكو السعودية، لتصبح أعلى الشركات المدرجة قيمة، بعد أن سجل سهم الشركة، الرائدة في صناعة الهاتف المحمول، صعودا قياسيا بأكثر من 10 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أعقاب الإعلان عن نتائج فصلية إيجابية.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني السبت أن سهم أبل أنهى جلسة تعاملات الأحد عند مستوى 425.4 دولار، مما يجعل رأسمال الشركة السوقي عند 1.82 تريليون دولار.
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها القيمة السوقية لشركة أبل المستوى القياسي الذي حققته شركة أرامكو السعودية في ديسمبر الماضي، بعد أن أضحت كبرى الشركات المدرجة قيمة عالميا في أعقاب طرحها لأول مرة في سوق التداول مسجلة 1.76 تريليون دولار.
وأوضحت الشبكة الإخبارية الأميركية أن تهاوي أسعار النفط، تسبب في انخفاض العائدات الربع سنوية لشركة أرامكو ، لتهبط بنحو 37 مليار دولار مقارنة بـ76 مليارا في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت أبل مبيعات بنحو 59.7 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
ولفتت بلومبرغ إلى أن أبل الأميركية استفادت من أزمة انتشار جائحة كورونا، التي ساهمت في تعزيز مكانة كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، لتتمكن من تحقيق ميزانيات قوية ونمو متسارع الخطى بفضل التحول المتزايد صوب الخدمات الرقمية حول العالم.
وأشارت إلى أن أسهم شركة أبل حققت ارتفاعا بنحو 45 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، حيث يراهن المستثمرون على أن قطاع التكنولوجيا سيخرج من أزمة كورونا أكثر قوة نظرا لتزايد التحول صوب الرقمنة والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة في إدارة الأزمة.
