أعلنت أبل عن إجراء تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها، بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي الشركة المصنعة لهواتف آيفون بخرق القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها الاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي إن قواعد المتجر الافتراضي التابع للشركة الأميركية العملاقة منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرّية إلى طرق بديلة للدفع، ما يجعل أبل أول شركة تقنية على الإطلاق تواجه اتهامات بانتهاك قانون جديد يُعرف بقانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأعلنت أبل أنها ستجري تغييرات بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إن مطوري التطبيقات كانوا قادرين فقط على توجيه الزبائن من خلال رابط في تطبيقهم يحيل على صفحة إلكترونية لإبرام أي عقود.
وأشارت المفوضية إلى أن أبل فرضت “عدة قيود” على المطوّرين تمنعهم من التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود من خلال القناة التي يختارونها.
لكنّ أبل قالت الخميس إن المطورين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون، اعتبارا من الخريف المقبل، من “التواصل وترويج العروض للشراء” أينما يريدون، على سبيل المثال عبر سوق تطبيقات بديلة.
عمالقة التكنولوجيا يعدلون منصاتهم امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة وتجنب عقوبات وغرامات طائلة
عمالقة التكنولوجيا يعدلون منصاتهم امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة وتجنب عقوبات وغرامات طائلة
وفي الإعلان الصادر الخميس أوضحت الشركة الأميركية أن التغييرات ستتضمن جدولاً جديداً بالرسوم على استخدام روابط خارج التطبيق للحصول على عروض ومحتوى.
على سبيل المثال سيتعين على مطوري التطبيقات دفع رسوم بنسبة خمسة في المئة على مبيعات السلع والخدمات الرقمية التي تتم على أي منصة في غضون عام من تحميل المستخدم لأول مرة تطبيقاً ما، مع القدرة على الربط بقناة مختلفة كموقع إلكتروني مثلاً.
ومن خلال تعديل شركات التكنولوجيا العملاقة منصاتها امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنها تتجنب عقوبات طائلة. وينص قانون الأسواق الرقمية على ضرورة أن ينهي الاتحاد الأوروبي أي تحقيق في غضون عام من بدايته.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها “ستقيّم التغييرات المحتملة التي ستجريها أبل على تدابير الامتثال، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أي ردود فعل من السوق، خصوصاً من المطورين”.
وجاءت الاتهامات الموجهة إلى أبل بعدما أطلقت المفوضية تحقيقات في مارس الماضي بشأن أبل وميتا (مالكة فيسبوك وإنستغرام) وغوغل، بموجب قانون الأسواق الرقمية. وواجهت ميتا أيضاً اتهامات رسمية بانتهاك القانون نفسه في يوليو الماضي.
ويمنح قانون الأسواق الرقمية شركات التكنولوجيا الكبرى قائمة بما يُسمح وما يُمنع فعله، في محاولة لزيادة المنافسة في المجال الرقمي. على سبيل المثال يجب على هذه الشركات تقديم شاشات اختيار لمتصفحات الويب ومحركات البحث لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.
ويمنح القانون الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات تصل إلى 10 في المئة من مبيعات الشركة الإجمالية في العالم. وقد ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المئة في حال تكرار المخالفة.
وتواجه أبل أيضاً عقوبات يومية تصل إلى خمسة في المئة من متوسط مبيعاتها اليومية العالمية إذا ثبت عدم امتثالها للقانون.
وبلغت إيرادات أبل في العام حتى سبتمبر 2023 ما مجموعه 383 مليار دولار.
وأعلن “تحالف عدالة التطبيقات”، الذي يضم بين أعضائه شركة سبوتيفاي السويدية العملاقة التي تواجهت طويلاً مع أبل لحملها على فتح سوقها للمنافسة، الخميس رفضه الإعلان الصادر عن أبل.
وقال التحالف “مع تقديم هيكل رسوم جديد يتسم مجدداً بطابع مربك وتعسّفي وذي كلفة باهظة، تواصل أبل التهرب من الامتثال وجعل المشهد الرقمي في أوروبا أكثر تعقيداً للمطورين وأكثر كلفة للمستهلكين”.
وليست أبل الشركة الوحيدة المستهدفة من قانون الأسواق الرقمية؛ إذ يتعين أيضاً على ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وأمازون وميتا ومايكروسوفت وبايت دانس، المالكة لتيك توك، الامتثال بدورها للقانون.
وستنضم شركة “بوكينغ دوت كوم” العملاقة في مجال حجوزات السفر إلى قائمة الشركات التي يطالها القانون في وقت لاحق من هذا العام، بينما تقوّم المفوضية أيضاً ما إذا كان يجب أن تواجه منصة إكس، التابعة للملياردير إيلون ماسك، القواعد نفسها أيضاً.
وكان متجر تطبيقات أبل مصدر خلاف مع الاتحاد الأوروبي، حتى قبل دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في مارس الماضي.
فقد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مقدارها 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) على أبل بعد نتائج مماثلة خلص إليها تحقيق أُطلق في العام 2020 بعد شكوى من سبوتيفاي. وقدمت أبل طعنا في هذه الغرامة.
ويحقق الاتحاد الأوروبي أيضاً بشأن تغييرات أجرتها أبل سابقاً للامتثال لقانون الأسواق الرقمية من خلال السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.
