اطلق وزير العمل كميل أبوسليمان، في مؤتمر صحافي، قبل ظهر اليوم في مكتبه في وزارة العمل خطة الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، وتتضمن سلسلة اجراءات، منها إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 حزيران، تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة، تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، مؤكدا “ان هدف الخطة حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الامن الاجتماعي”.
وقال: “نجتمع اليوم لإطلاق خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية التي تترك تداعيات سلبية كثيرة على الأمن الإجتماعي والإقتصادي، وتخير شبابنا بين البطالة والهجرة. هذه المهمة في صلب دور وصلاحيات وزارة العمل، وهذه هي اول خطة متكاملة توضع في هذا الإطار. صحيح أنها من إعداد فريق عمل وزارة العمل، ولكن تطبيقها مسؤولية تشاركية وطنية. فلبنان يعاني من أزمة حادة في العمالة الأجنبية غير الشرعية، وفي مقدمها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة الأكبر، وقد تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين ونتيجة الفوضى إن لم نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في مقاربة هذا الملف منذ بداياته عام 2011”.
وأضاف: “فقد قدرت الحكومة اللبنانية عدد النازحين السوريين بمليون ونصف مليون نازح (عام 2018) من بينهم 938,531 مسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR. بطريقة أوضح إن عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد المواطنين، ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانييين في مختلف القطاعات ولم يتعد تقتصر اعمالهم فقط على الأعمال الزراعية والبناء، بل إنتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائها التجارية الى لبنان، وفتحوا آلاف المحال غير الشرعية، من دون أن ننسى فئة العمال الموسميين والموقتين. هذه معادلة لا تستطيع تحملها أي دولة في العالم”.
الاجراءات
أضاف: بناء على ما تقدم، وضعنا خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية ترتكز بخطوطها العريضة على اجراءات عدة، وهي:
1- إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تبدأ في 10 حزيران.
2- تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي يضم 30 مفتشا فقط.
3- تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات التي لديها جهاز تفتيش (العمل – السياحة – الإقتصاد والتجارة – الصحة العامة – الصناعة – البيئة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية عند قيامهم بمهام التفتيش.
4- إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وسائر الوزارات عند الحاجة للتنسيق ومواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل.
5- تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. ومشروع الموازنة للعام2019 يتضمن رفعها الى خمسة ملايين ليرة.
6- يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من العمال لبنانيين. (اي مقابل كل عامل اجنبي يجب ان يكون هناك 3 عمال لبنانيين).
7- التشدد في منح إجازات عمل.
8- إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل.
9- الطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية تزويد وزارة العمل دوريا بأسماء الأشخاص المسجلين لدى UNHCR ويستفيدون من تقديمات ومساعدات المنظمات الدولية، وذلك لحجب إجازات العمل عنهم لانهم يشكلون منافسة غير مشروعة.
10- التعاون مع القطاع الخاص من نقابات وجمعيات وغرف تجارة وصناعة وزراعة لمعرفة متطلبات السوق لليد العاملة والمهن التي تتوفر فيها يد عاملة لبنانية. والطلب منهم عدم تشغيل أجانب في الفئات المحصورة باللبنانيين والإستحصال على إجازات عمل للعمال الإجانب في المهن التي يحق لهم العمل بها. وكذلك، الربط بين فرص العمل المتوفرة في هذه القطاعات والسير الذاتية للبنانيين الباحثين عن عمل عبر موقع الكتروني. (بلشت اجتماعات تمهيدية وكان اخره الاسبوع الماضي مع القطاعات السياحية).
11- الطلب من الإتحاد العمالي العام والنقابات تقديم شكاوى بالمخالفات لدى وزارة العمل.
12- التعاون مع المحافظين والبلديات والطلب منها مراقبة المحال والعمالة الأجنبية في نطاق سلطتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
13- إطلاق حملة إعلانية وإعلامية توعوية مواكبة للخطة”.
وأضاف: “لقد ارسلت مشروع الخطة صباح اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليتم ادراجها على جدول الاعمال. وكنت اطلعت فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها واخذت توجيهاته. أشدد أن هدفنا الاول هو حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الامن الاجتماعي، فهو ركن اساسي من استقرار الوطن وازدهاره. نحن حريصون دوما على احترام الكرامة الإنسانية، وهذه الخطة بعيدة كل البعد عن اي عنصرية، لا بل تساعد على صون حقوق العمال الاجانب عبر مكافحة العمالة غير الشرعية. إن المسألة مسؤولية وطنية في لحظة حرجة اقتصاديا واجتماعيا، واتمنى على الجميع التعاون”.
