أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، في حديث إعلامي، الى أن الوزارة تابعت موضوع أسعار الزجاج والألمنيوم بعد الأضرار التي لحقت بأعداد كبيرة من المحال والمنازل عقِب إنفجار مرفأ بيروت، وقد أصدر الوزيران، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، والصناعة عماد حب الله، قراراً مشتركاً يتعلق بضبط اسعار الألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك منعاً لاستغلال البعض لحاجة المواطنين المتضررين لترميم منازلهم.
وأوضح أن القرار الصادر ينصّ على ضرورة إعتماد حد اقصى لأسعار بيع وتركيب المتر المربع من الألمنيوم مع الزجاج بالمفرّق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المُتوجِبة على انواعها، اضافةً الى الربح المعقول المحدد وفقاً لجداول مُحدّدة تم إرفاقها مع القرار.
وأكد أبو حيدر أن “المادتين الرابعة والخامسة من القرار تنُصّان على وجوب اعطاء المستهلك فاتورة واضحة ومُفصّلة حتى لو لم يطلب ذلك، كما يُحظّر الاعلان عن أسعار مختلفة عن الأسعار المحددة، ويُحظّر إجبار المستهلك بدفع ثمن المواد بعملة أجنبية ورفض تقاضي الثمن بالليرة اللبنانية”. كما ذكّر أن “مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد ستتولى بالتعاون مع الوحدات المختصة في وزارة الصناعة التأكّد من تقيّد التجار والصناعيين وأصحاب المهن بأحكام القرار”، مشيرًا الى ان “المادة الأخيرة من القرار تتعلق بإحتمالية التعديل أسبوعيًا وذلك لمراعاة مسألة ارتفاع او انخفاض سعر الدولار الذي يتراوح اليوم بين 6800 و7200 ليرة للدولار الواحد”.
وحول المساعدات الخارجية من زجاج والومينيوم، اعتبر ابو حيدر أنه “بحكم قانون الطوارئ، فإنَّ قيادة الجيش اللبناني هي المسؤولة عن موضوع المساعدات، وهي على تنسيق متواصل مع الوزارات والادارات المعنيّة”.
وردًا على سؤال حول سعر طن الترابة الذي تجاوز المليون ليرة في السوق السوداء، أوضح أبو حيدر أن “هذا الملف هو من إختصاص وزارة الصناعة ولا علاقة لنا به، وأرى من الواجب حلّه بين وزارت الصناعة والبيئة والداخلية، وبحسب معلوماتي هناك تحرّك قريب لمعالجته”.
وحول دعم المواد والسلع الغذائية ومدى قدرة الدولة على الإستمرار بذلك، شدّد أبو حيدر على أن “الدعم مستمر حتى الآن، وعلى المستوى الشخصي لا أملك أيّة معطيات متى سيتوقف، ولا يمكننا الاستمرار به الى وقت طويل، وهو أفضل الحلول راهنا، ولكن بالتأكيد ليس الحل المثالي”، معتبرًا أن “إجبار التجار على الالتزام بأسعار مُحدّدة يؤكد أن الدعم ذهب الى المكان الصحيح، أما من لا يلتزم بالأسعار يلاحق ويسطّر محاضر ضبط بحقه”، متطرقًا الى مطالبة البعض بتوزيع قسائم على المحتاجين بدل دعم المواد الغذائية، معتبرًا ان “هذه المسألة بحاجة الى دراسة مُعمقّة من قبل الحكومة، وليس من صلاحياتي ولا يمكنني اعطاء جواب حولها لأنه يجب أن تأتي ضمن خطة اقتصادية”.
وختم أبو حيدر، مؤكدًا أن “القضاء بدأ يتحرك في موضوع محاضر الضبط، وبرأيي الحلّ يكون بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك، حتى تتحوّل الى ضابطة عدليّة وتُصبح قادرة على تسطير محاضر ضبط بشكل فوري كي تكون رادعة بالفعل”.
