شكل الوضع الاستشفائي والصحي في لبنان موضوع لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام حضره وزراء الصحة العامة فراس أبيض، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والعمل مصطفى بيرم، رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مدير تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات القطاعية والعمالية.
وفي السياق، شكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الوزراء على “تلبيتهم دعوة الاتحاد إلى عقد هذا اللقاء الذي تناول موضوع الصحة والاستشفاء في ظل تداعي النظام الاستشفائي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأشار إلى أن “هذا النظام يعاني أزمات كبيرة وصلت حتى الانهيار، كذلك لا بد من وضع سياسة واضحة جديدة واقعية لمعالجة هذا الانهيار، والعمل كخلية نحل بالسرعة الممكنة لتدارك الانعكاسات الخطيرة على الوضع الاجتماعي”. وأكد أن “رفع الدعم عن الدواء من دون خطط بديلة أدى إلى كارثة اجتماعية صحية مما يتطلب سرعة في المعالجة عبر البطاقة الصحية أو الاستشفائية على غرار البطاقة التمويلية”.
وتحدث عن “الجهات الضامنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين وصناديق التعاضد التي لم يعد في مقدورها الاستمرار في ظل الفوضى الاستشفائية”، داعياً إلى “ضرورة تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار المشاريع اللازمة لتفعيله وعلى الدولة سداد المستحقات المتراكمة عليها”. ولفت إلى أن “المناكفات السياسية تحول من دون معالجة هذه الأزمات”.
من جهته، اعتبر أبيض أننا “نعاني اليوم أزمة وجودية والمواطن اللبناني فقد قدرته على العيش الكريم لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها”. وأشار إلى أن “موازنة وزارة الصحة انخفضت من 450 مليون دولار إلى 20 مليوناً”، سائلاً، “ما هو البديل وكيف يمكن أن تستمر هذه الوزارة في عملها في ظل انهيار العملة الوطنية”.
وعرض لـ”مشاكل استيراد الأدوية والخطوات التي تعتمدها الوزارة لتوفير الدواء للأمراض المزمنة والسرطانية إلى أكبر عدد من المرضى وفقا للموازنة المخصصة لها”. كما أوضح أن “الضرورة هي دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن من القيام بدوره وتغطية النفقات المترتبة عليه، بالإضافة إلى ضرورة توفير قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم المستشفيات الحكومية وتجهيزها”.
إلى ذلك، شدد بيرم إلى أن “اللبنانيين مروا بمرحلة من الترف نتيجة للسياسة الريعية، وفجأة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي أساءت إلى لبنان نتيجة السياسات التي اعتمدت، وعلى المسؤول أن يعمل على إيجاد الحلول”.
وأضاف، “أتوجه إلى الشباب اللبناني والطاقات الشبابية وأقول لهم إن الوطن في حاجة إليكم جميعاً. وأصدر القرار رقم 96/1 لحصر 126 مهنة بالعامل اللبناني”، داعياً العمال اللبنانيين إلى “التسجيل في وزارة العمل”، معلناً عن “عدم استقدام أي عامل أجنبي بوجود عامل لبناني”.
بدوره، توقف عراجي عند “المشاكل الصعبة التي أدت إلى شلل في كل القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي”، مؤكداً “حق المواطن في الطبابة والاستشفاء وسط رعاية الدولة”. وأبدى “جهوز لجنة الصحة لتفعيل أي اقتراح قانون لتحسين دور القطاع الصحي والاستشفائي في هذه الظروف من أي جهة كانت، ومن الواجب الفصل بين السياسة والوضع الصحي”.
ومن جهته، أكد كركي أن “الواقع الصحي صعب وخطير وحط أوزاره على كاهل المواطن اللبناني عموماً والمواطن المضمون خصوصاً فأصبحت التعرفات الحالية التي يغطيها الصندوق لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من الفاتورة الاستشفائية ويبقى على المضمون أن يوفر الجزء الأكبر الأمر الذي وصل بالبعض حد بيع ممتلكاتهم لتغطية فارق الكلفة الاستشفائية”.
بدوره، تحدث خميس عن الوضع الصحي، مشدداً على “ضرورة الانتقال من النظريات إلى التطبيق الفعلي وإيجاد المعالجات الجذرية لأن المشكلة تكبر وتتجه نحو الانفجار الكبير”.
