أكدت الهيئات الاقتصادية “أن على أجندتها مجموعة من القوانين التي ستعمل على متابعتها، في إطار التعاون القائم بينها وبين الكتل النيابية ولجنة المال والموازنة ومختلف اللجان النيابية، مشيرة إلى أنها تعمل أيضاً على متابعة متطلبات رفع لبنان عن اللائحة الرمادية وهي ستضع خلال اجتماع ستعقده قريباً خريطة طريق لهذه الغاية”.
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير وفي حضور الأعضاء، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله النقاش في آخر المستجدات على وقع وقف الأعمال القتالية، وكما تمّ البحث في متطلبات المرحلة الراهنة والإجراءات المطلوبة لإعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض.
كما ناقشت الهيئات مجموعة من القوانين المطلوب إقرارها والتي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وحسن سير المؤسسات.
ونوهت الهيئات بإقرار مجلس النواب في جلسته أمس، التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، وكذلك إقرار قانوني إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل.
مواقف الهيئات
وبعد نقاش مطوّل، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً هنأت فيه اللبنانيين بوقف الأعمال القتالية وانتهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.
وجاء في بيانها: “نطوي اليوم صفحة مؤلمة من تاريخ وطننا، ونفتح صفحة جديدة نتطلع فيها أن تكون ناصعة البياض، وأن تأتي بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار والبحبوحة وراحة البال للبنانيين”، مشددة على أن الانطلاق بخطى ثابتة لتحقيق كل ما نتمناه يرتكز بشكل أساسي على وَعي الشعب اللبناني، وعلى تحمل القيادات السياسية مسؤولياتها الوطنية انطلاقاً مما يمليه عليها ضميرها الوطني”.
العبور إلى الدولة
وأكدت الهيئات الاقتصادية أنه “بعد المخاض العسير الذي تلا الانهيار الاقتصادي، وبعد الآلام والمآسي والخسائر المهولة الناتجة عن العدوان، ليس أمامنا سوى التكاتف والتضامن والعبور إلى الدولة. وشددت على ضرورة أخذ العِبَر والدروس من كل الذي حصل، والانطلاق لتأسيس وحدة وطنية راسخة، وبناء دولة بكل ما من معنى للكلمة، دولة القانون والمؤسسات، دولة سيدة حرة مستقلة تبسط سلطتها عبر جيشها وقواها الأمنية على كامل تراب الوطن، دولة العدل والعدالة التي تتعاطى مع أبنائها بمساواة تامة، دولة الحداثة والتطور والإنتاج والازدهار وفرص العمل، دولة تكون واحة للابتكار والإبداع ومحط أنظار العالم”.
كما شددت الهيئات الاقتصادية على ضرورة البدء فوراً بتنفيذ القرار 1701 لقطع الطريق على العدو الإسرائيلي، مشيدةً بدعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، “الذي يشكل مدخلاً لإنقاذ لبنان وتعافيه ونهوضه”.
انتخاب رئيس للجمهورية
ونَبَّهت الهيئات إلى ضرورة تعاطي القوى السياسية بمسؤولية عالية في ما خص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لانتخاب رئيس جديد، والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة إنقاذية، على أن يكون من أولويتهما العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان وتأمين التمويل المُيَسَّر للنهوض بالقطاع الخاص اللبناني، فضلاً عن الاستجابة لكل المتطلبات الإصلاحية وعلى مختلف المستويات، مشيرةً في هذا الإطار، إلى أنها تدعم مشروع نقابة المقاولين لإنشاء هيئة طوارئ لإعادة الإعمار.
وقالت: “المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون “كلنا للوطن” قولاً وفعلاً.
