لا يمكن لبيان النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين والكسندر مراديان ان يمر مرور الكرام لدى الطبقة السياسية التي كانت تفضل ان يتسلم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري المسؤولية ومتابعة المسيرة التي سلكها الحاكم رياض سلامة لكن هذه الطبقة السياسية ليست بعيدة عن البيان خصوصا رئيس المجلس النيابي الذي اعلن انه مع تعيينات الضرورة والضرورات تبيح المحظورات الذي لن يكون غريبا عن المسار الذي سيسلكه هذا المرفق الاساسي والحيوي وان لا يكون مثل غيره مرفقا لتسيير الاعمال كما بحدث اليوم مع كل المؤسسات الدستورية.
لكن البيان احدث هلعا وخوفا من مصير الليرة اللبنانية في حال تفلت الدولار وهم كانوا قد اقتنعوا بايجابية الاستقرار النقدي ولو على اسعار مرتفعة.
لقد اراد النواب الاربعة للحاكم ان يسلطو الضوء على لا امكانية لتسيير هذا المرفق كما سواه من المرافق المعطلة وبالتالي لن يتمكنوا من ضبط الاوضاع النقدية والمصرفية كما يجب لذلك اصدروا البيان والذي يؤكدون فيه: «مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.. نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم» وذلك «في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة».
في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتهقا لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة.
لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، والا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة، في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، وقد صرح عن هذا الاجراء النائب الثالث للحاكم سليم شاهين انهم قد يستيقلون من مناصبهم عقب مغادرة رياض سلامة الحاكمية في مصرف لبنان.
هناك اربعة سيناريوهات التي يمكن اللجوء اليها بعد بيان النواب الاربعة : الأول فراغ في مصرف لبنان على مستوى الحاكم ، بسبب أنتهاء ولايته ، وعلى مستوى نوابه الأربعة : وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان بسبب استقالتهم التي ألمحوا إليها من خلال البيان الذي اصدروه».
السيناريو الثاني ، وجود حاكم اعتبارًا من الأول من آب. حيث ان حكومة تصريف الاعمال لن تتأخر عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خصوصا في ظل الاستمرار في التجاذبات السياسية مع العلم انه سقط خيار أن يتولى نائب الحاكم مهمة الحاكم الذي يقوم بدور المستشار ، وهو يرفض هذا الدور.
اما السيناريو الثالث فتبقى صيغة مفادها أن تطلب الحكومة من وزير المال إصدار قرار بإبقاء الحاكم في منصبه لتسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم جديد، وهذا يرضي جميع الاطراف خصوصا الطرف المسيحي الذي يرفض اي قرارات لحكومة تقوم بتصريف الاعمال بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية.
السيناريو الرابع ان يتم تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان بانتظار انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لكن هذا السيناريو مستبعد من قبل الرئيسين بري وميقاتي .
الا انه من المؤكد انه قبل البيان ليس كما قبله ولا تستبعد مصادر اقتصادية من ان يكون التنسيق قائما بين النواب الاربعة والطبقة السياسية الحاكمة لانه لا يمكن لاي شخص مهما علا شأنه ان يتخذ هكذا قرار بمثل هذه الخطورة على البلد واقتصاده ونقده والمواطنين دون ان يحظى بتغطية سياسية ممهدة لما ستؤول اليه الاوضاع في مصرف لبنان ولذلك لا تستبعد هذه المصادر التنسيق والاخراج قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي مع التاكيد ان ارانب الرئيس بري ما ترال فعالة وهذا البيان غير المنتظر لاسيما بعد عودة منصوري من الولايات المتحدة الاميركية ليس غريبا عن ارانبه التي قد تكون احد السيناريوهات التي يعدها بالتعاون والتكافل والتضامن مع رئيس حكوة تصريف الاعمال.
