قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن المفاوضات مع لبنان مستمرة من أجل برنامج التمويل المطلوب من الدولة اللبنانية.
خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد ظهر أمس أشار أزعور إلى أن محاور المفاوضات التي تجري بين صندوق النقد ولبنان ترتكز على تحقيق استقرار الاقتصاد على مستوى الدين، وعلاج التضخم، والإصلاح المالي، وتفعيل منظومة الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن لبنان تقدّم في آذار 2025 مجددًا بطلب لتوقيع اتفاق مع الصندوق وبدأت المفاوضات بين الحكومة وفريق عمل صندوق النقد على أساس البرنامج الذي تمّ التوصّل إليه كاتّفاق مبدئي في العام 2022.
وقال ردًا على أسئلة الصحافيين، كانت هناك جولات من التشاور بين الحكومة اللبنانية وفريق عمل صندوق النقد الذي زار لبنان أخيرًا منذ أسابيع قبل اجتماعات الخريف. وفي هذا الأسبوع سيتمّ استكمال التشاور بين الحكومة وفريق عمل الصندوق حول المواضيع الأساسية وتتعلّق في كيفية معالجة مشكلة تراتبية الالتزامات والحفاظ على الودائع الصغيرة، والتراتبية في موضوع المتوجبات. وفي هذا السياق رأى أن هناك ايضًا ضرورة للنظر في برنامج عمل الحكومة في ما يتعلق بالإصلاح المالي لتأمين الاستقرار بمستوى الدين العام ومعالجة مشكلة الدين الذي أيضًا يعتبر مشكلة أساسية والنظر بالإجراءات المكمّلة في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد ولتفعيل دور المنظومة في الحماية الاجتماعية، نظرًا إلى التراجع الكبير في مؤشرات الحماية الاجتماعية.
في ما يتعلق بالـ “كاش إيكونومي”، قال أزعور عندما يكون البلد في مرحلة توقف عن الدفع يحتاج إلى استقطاب الثقة، الاستدامة في القطاع المالي ما سيحرّك القطاع المصرفي ويقلّص اقتصاد الـ “كاش”. أما القطاع المالي فسيلعب دوره في تمويل الاقتصاد، على أن تواكب ذلك إجراءات مكافحة تبييض الأموال والأعمال غير المشروعة. تلك الإجراءات ستعيد تواصل لبنان مع أسواق المال العالمية من خلال المصارف المراسلة .
ختم أزعور كلامه حول محور لبنان بالقول إن “البلاد تحتاج إلى قوانين مالية من شأنها أن توفر الاستدامة للنظام المالي وتخفض الديون، علمًا أن التضخم يعتبر من التحديات التي على لبنان مواجهتها في المرحلة المقبلة” .
على الصعيد الإقليمي، أشار أزعور إلى أن لبنان وسوريا على طريق التحسّن الاقتصادي عقب وقف الصراعات في المنطقة.
