نشرت صحيفة “ديلي ستار” تقريراً عن ارتفاع أسعار السكن في بيروت على الرغم من ارتفاع عدد الشقق غير المأهولة وانخفاض الحد الأدنى للأجور الذي يقدّر بـ450 دولاراً، في حين أنّ بدل إيجار غرفة في العاصمة (تختلف الأسعار حسب المناطق) يُقدّر بـ400 دولار.
واستندت الصحيفة إلى مسح للشقق التي شُيّدت خلال العقديْن الماضييْن أجراه باحثون في برنامج العدالة الاجتماعية والمدنية في معهد عصام فارس. ونقلت الصحيفة عن الباحثة دنيا سلامة قولها إنّ نسبة 25% تقريباً من أصل أكثر من 8200 شقة شُيدت بعد العام 1996، غير مأهول؛ علماً أنّ الاقتصاديين يعتبرون نسبة 7% “صحية” عموماً.
في ما يتعلّق بأسباب هذه الظاهرة، تحدّثت سلامة عن غياب السياسات التي تشجع على تأجير أو بيع الشقق بأسعار مقبولة. وأوضحت سلامة أنّ وقف العمل بقانون الإيجارات القديم أنهى القيود على الإيجار التي كانت تطال عقود الإيجار الموقعة قبل العام 1992. كما تطرقت سلامة إلى غياب الضريبة على المنازل غير المأهولة، موضحةً أنّ هذا الواقع يتيح لأصحاب الشقق تركها لحين إيجاد بائع أو مستأجر يكون مستعداً لدفع المبلغ الذي يريدونه.
على مستوى شراء الشقق، تناولت الصحيفة أزمة “الإسكان”، ناقلةً عن رئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود تأكيده منح 500 قرض مدعوم حتى الوقت الراهن في العام 2019. وشرح لحود: “نحاول الآن الحصول على القروض المدعومة بطريقة أخرى. فبدلاً من الحصول عليها عبر المصرف المركزي، وعبر المصارف، نحاول الحصول على بعض المال من خارج لبنان، أو حتى من لبنان، عن طريق بعض الضرائب لمنح قروض أو قروض مدعومة”.
