يواجه مقدمو الخدمات في قطاع توزيع الكهرباء والمتعاقدين مع مؤسسة كهرباء خطر توقف اعمالهم الرئيسية بسبب ازمة الدولار، مثلهم مثل كل القطاعات الاخرى التي تحتاج الى الاستيراد من الخارج. والمعروف ان مشروع مقدمي الخدمات يقوم على ثلاثة ركائز هي: تجديد وتوسعة شبكة نقل الكهرباء، وصيانة منشآت كهرباء لبنان المخصصة للنقل واصلاح الاعطال، واخيرا الجباية بشكل يخفض الى الحد الادنى نسبة العجز.
الازمة الراهنة تتمثل بتوقف مؤسسة كهرباء لبنان، بسبب عدم وجود اعتمادات كافية لديها، وبسبب عدم تأمين مصرف لبنان للمبالغ المطلوبة بالدولار، عن تسديد المستحقات المتوجبة لمقدمي الخدمات وهم اربع شركات تتولى كل منها احدى المناطق، وهذا ما أدى اولا الى توقيف اعمال تجديد الشبكة وتوسعتها ، وسيؤدي لاحقا الى توقف التصليحات ، فاذا طرأ عطل على محول ما في منطقة ما ستحرم هذه المنطقة من التيار الكهربائي نهائيا.
هذه الازمة الخطيرة تضاف الى المشكلة الاكبر المتمثلة في احتمال رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية المعروفة، القمح والدواء والمحروقات.
مقدمو الخدمات رفعوا الصوت، وأصدرت شركة بوتك للصيانة والتشغيل BUS بيانا تحذيريا نبهت فيه الى مخاطر توقف اعمال الصيانة والتصليحات اذا لم يتم تدارك الامر سريعا. وتقدمت للمواطنين باعتذار مسبق عن تقلص الخدمات واحتمال توقفها.
يقول مدير عام الشركة المهندس فادي ابو جودة لـ”لاقتصاد”، نحن نعمل منذ سنة وننفق من جيبنا على استيراد المحولات والكابلات وسائر اللوازم المطلوبة للاستمرار في اعمال الصيانة والتصليح، ولم نعد قادرين على الاستمرار من دون ان نحصل على مستحقاتنا لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وهي بعشرات ملايين الدولارات.
اضاف ابو جودة: اعمال تأهيل وتجديد وتطوير وتوسعة الشبكة توقفت للاسف، لان 80% من كلفة مشروع مقدمي الخدمات هي اعمال تأهيل، وليست رواتب جباة او فنيين يتولون تصليحات الاعطال. ونحن كنا نمول اعمال تأهيل اصول شبكة الكهرباء، بشراء المحولات والكابلات وغيرها من الخارج، على نفقتنا، ثم نطلب تحصيلها من مؤسسة كهرباء لبنان لنقبضها بعد سنة او سنتين، وعندما لا تتوفر الاعتمادات لتسديد اثمان هذه البضاعة فان الموردين يتوقفون عن ارسالها، وهذا ما حصل الان. لذلك توقفت اعمال التأهيل. ونخشى ان تتوقف اعمال التصليح ايضا.
