طالب تجمّع روابط القطاع العامّ (عسكريون متقاعدون ومدنيون)، خلال مؤتمر صحافي، الحكومة بتصحيح الرواتب والمعاشات، ملوّحاً بالتصعيد في حال تجاهل مطالبه.
وأشار التجمع في بيانٍ له إلى أنّ “الأزمة المعيشية تشدّ الخناق على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين اللبنانيين، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود، الدائمين والمتعاقدين، فقد تضاعفت الأسعار بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولم تعد تنفع معها الرواتب والمعاشات الترقيعية ولا العطاءات ولا منحة الإنتاجية أو المساعدة الاجتماعية أو بدل المثابرة… إلى آخر سلسلة الاختلافات”.
وطالب التجمع في بيانه الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح الأجور والمعاشات عبر سلسلة إجراءات أبرزها:
رفع الرواتب والمعاشات بنسبة لا تقلّ عن 50% من قيمتها قبل عام 2019، وتقسيط النسبة الباقية بمعدل 10% كل ستة أشهر، على أن تُستكمل قبل نهاية كانون الثاني 2026.
إنصاف المتقاعدين منذ عام 2019 ومنحهم كامل مستحقاتهم المالية عن الخدمة التي تتجاوز الأربعين سنة.
زيادة مخصّصات الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة، تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وصندوق الطبابة العسكري) لتحسين التغطية الصحية والاجتماعية.
رفع التعويض العائلي بما يتناسب مع التضخّم السنوي المتراكم.
إلغاء زيادة المحسومات التقاعدية الأخيرة وإعادتها إلى 6% من الراتب.
إنشاء الصندوق المستقل للتقاعد المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي الرقم 47/1983.
وختم البيان بالتلويح بالتصعيد؛ إذ حمّل الحكومة مسؤولية أيّة تحرّكات أو اعتصامات أو شلل قد يصيب المرافق العامة في حال لم تُلبَّ المطالب، داعياً الموظفين والعسكريين والمتقاعدين إلى الاستعداد للتحرك السلمي دفاعاً عن حقوقهم ومعيشتهم.
