على خط آخر، تتفاقم أزمة الخبز في ظل غياب تام للحلول المستدامة. تحرّكت وزارة الاقتصاد بشكل خجول في اليومين الماضيين رغم المعطيات التي تم فضحها وتعتبر بمثابة إخبار، لا سيما المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو كلتة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور والذي فضح خلاله عمليات التهريب والاحتكار والسرقة التي تتعرض لها كميات الطحين المستوردة والمدعومة من الدولة.
رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف أشار إلى أن “وزارة الاقتصاد قامت بجهد لمحاربة التهريب والاحتكار، لكن ذلك غير كافٍ، والمواجهة تحتاج إلى مراقبة مشدّدة على المطاحن والأفران والتجار وضبط التهريب إلى سوريا بشكل كامل”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، كشف سيف عن حل جزئي للمشكلة، ولفت إلى أن “قمح المزارعين البقاعيين يُباع إلى تجّار سوريين بسعر 420 دولار، فيما تستورد الدولة القمح من الخارج بـ480 دولار، والمطلوب شراء كميات من المزارعين اللبنانيين بأسعار أقل من سعر الخارج، ما يسمح بتوفير المبالغ، لكن ذلك يحتاج إلى إجراءات من وزارة الاقتصاد، لأن استيراد القمح في لبنان مدعوم من مصرف لبنان، والدعم يتوجّه إلى الاستيراد وليس الشراء المحلي، وبالتالي المطلوب دعم شراء القمح المحلي ليستطيع التجار شراءه”.
وحذّر سيف من تفاقم الأزمة أكثر في الأيام المقبلة، لأن الكميات لا تكفي لأكثر من أسبوعين، والكميات القادمة تتأخر وليست كافية للسوق اللبناني.
في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن “وزارة الاقتصاد تنتظر دعم البنك الدولي في هذا الخصوص، لكن وحسب المعلومات، فإن البنك يحبّذ دعم القطاع الخاص وليس الدولة، أي المطاحن والأفران، لكن ذلك يتطلّب إجراءات وآليات”.
