بعد وصول مفاوضاتها مع وزارة الطاقة الى حائط مسدود، اعلنت نقابتا اصحاب المحطات والصهاريج وموزعو المحروقات «استمرارهما ببيع المخزون الموجود لدى المحطات حتى نفاد ما تبقى منه».
عقدت نقابتا اصحاب المحطات والصهاريج وموزعو المحروقات مؤتمراً صحافياً امس جاء فيه: «بعد معاناة لأشهر عدة وبعد اجتماعات واتصالات مع كافة المسؤولين وآخرها اجتماع مع وزيرة الطاقة والمياه بصفتها وزيرة الوصاية على القطاع، نتوجّه الى الرأي العام اللبناني بصورة عامة لشرح الحقيقة كما هي وتبيان بأنّ مشكلة المحروقات لم تُحل عن قصد او غير قصد لأنّ المسؤولين عن حلها أي مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه لم يأتوا بحل كامل بل بأنصاف الحلول، ورموا تقاعسهم على اصحاب المحطات والموزعين واصحاب الصهاريج».
اضافت في بيان الى الرأي العام: «بدل ان ينفذ مصرف لبنان ما التزم به الرئيس سعد الحريري تجاه القطاع، في حضور ثمانية وزراء معنيين، بتأمين ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية بنسبة 100%، فقد أمّن 85% فقط. واكثر من ذلك، فرض مصرف لبنان عمولة 5 بالألف اضافية، وطلب تجميد الاموال لمدة 30 يوماً في حسابه، ما أدّى الى كلفة اضافية لا تُحتمل، وبذلك حلّ نصف المشكلة ما دفعنا للطلب من وزارة الوصاية حل نصف المشكلة المتبقي، وتفاجأنا برفضها للحل اثناء اجتماعنا بها امس. واكثر من ذلك، بادرت الى اصدار بيانات شعبوية لاظهار انّ المشكلة هي لدى القطاع النفطي ولا علاقة لها بها وبدلاً من ان تساهم في نصف الحل او تطلب من مصرف لبنان تأمين صرف 100% من ثمن البضاعة من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي والغاء العمولة التي يفرضها وعدم اجبار تجميد ثمن البضاعة 30 يوماً».
وتابعت: «نتوجّه الى الرأي العام والشعب اللبناني لأننا منه وله، ولأنّ أكثر من 25 ألف عائلة تعتاش من هذا القطاع، نؤكّد اننا سنستمر ببيع المخزون الموجود لدى المحطات حتى نفاد ما تبقى منه، ربما لحينه يستفيق ضميرهم ويؤمّنون ثمن البضاعة 100% بالليرة اللبنانية ويلغون اي مصاريف اضافية اذا ارادوا عدم تحميلكم ايّاها».
الجمهورية
